فصل اول - تعاريف ماده ۱ - نظام صنفي: قواعد و مقرراتي است كه امور مربوط به سازمان،‌ وظايف، ‌اختيارات، حدود و حقوق افراد و واحدهاي صنفي را طبق اين قانون تعيين‌مي‌كند. ماده ۲ - فرد صنفي : هر شخص حقيقي يا حقوقي كه در يكي از فعاليت‌هاي ‌صنفي‌اعم از توليد، تبديل، خريد، فروش، توزيع، خدمات و خدمات فني سرمايه‌گذاري‌كند و به ‌عنوان پيشه‌ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه يا با مباشرت ديگران ‌محل كسبي داير يا وسيله كسبي فراهم آورد و تمام يا قسمتي از كالا، محصول يا خدمات‌خود را به طور مستقيم يا غيرمستقيم و به صورت كلي يا جزئي به مصرف كننده عرضه‌دارد، فرد صنفي شناخته مي‌شود. ‌تبصره - صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني میباشند. قانون خاص قانونی است که بر اساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود. ماده ۳ - واحد صنفي : هر واحد اقتصادي كه فعاليت آن در محل ثابت يا وسيله ‌سيار باشد و توسط فرد يا افراد صنفي با اخذ پروانه كسب داير شده باشد، واحد صنفي‌شناخته مي‌شود. آئین نامه اجرایی تعیین صنوف سیار موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. تبصره ۱ - فعاليت واحدهاي صنفي سيار در محل ثابت با اخذ پروانه كسب براي‌ همان محل، بلامانع است. ‌تبصره ۲ - اماکني که واجد شرايط لازم جهت استقرار چند واحد صنفي باشند، مي‌توانند به‌عنوان محل ثابت کسب، توسط يک يا چند فرد صنفي، پس از اخذ پروانه کسب از اتحاديه يا اتحاديه‌هاي ذي‌ربط، مورد استفاده قرار گيرند. آيين‌نامه اجرائي اين تبصره به‌وسيله دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. ‌تبصره ۳ - دفاتري كه خدماتي به واحدهاي صنفي سيار مي‌دهند، واحد صنفي‌محسوب مي‌شوند. ‌ماده ۴ - صنف : عبارت است از گروهي از افراد که طبيعت فعاليت آنان از يک نوع باشد. صنوف مشمول اين قانون، با توجه به نوع فعاليت آنها به ‌دو گروه توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي تقسيم مي‌شوند. ماده ۵ - پروانه كسب : مجوزي است که طبق مقررات اين قانون به‌منظور شروع و ادامه کسب‌وکار يا حرفه به صورت موقت يا دائم به فرد يا افراد صنفي براي محل مشخص يا وسيله کسب معين داده مي‌شود. تبصره۱ـ پروانه کسب موقت تنها براي يک‌بار صادر مي‌شود. مدت اعتبار پروانه کسب موقت يک‌سال و پروانه کسب دائم پنج‌سال است. تبصره۲ـ اتحاديه صنفي مکلف است با انقضاي مدت اعتبار پروانه کسب‌، اخطاريه يکماهه براي تبديل پروانه موقت به پروانه دائم يا تمديد پروانه دائم صادر نمايد و در صورت عدم تبديل يا تمديد پروانه، واحد صنفي در حکم واحد بدون پروانه تلقي مي‌شود. ‌ماده ۶ - پروانه تخصصي و فني: گواهينامه‌اي است كه بر داشتن مهارت انجام دادن‌كارهاي تخصصي يا فني دلالت دارد و به وسيله مراجع ذي‌صلاح صادر مي‌شود. ماده ۷ - اتحاديه : شخصيتي حقوقي است كه از افراد يك يا چند صنف كه داراي‌فعاليت يكسان يا مشابه‌اند، براي انجام دادن وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون ‌تشكيل مي‌گردد. ‌ماده ۸ - اتاق اصناف شهرستان: اتاقي متشکل از رؤساي اتحاديه‌هاي صنفي هر شهرستان براي انجام وظايف و مسؤوليت‌هاي مقرر در اين قانون است. ‌ماده ۹ - اتاق اصناف ایران : اتاقی است که از نمایندگان هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان‌های کشور با هدف تقویت مبانی نظام صنفی در تهران تشکیل می‌گردد. ماده ۱۰ - كميسيون نظارت : كميسيوني است كه به منظور برقراري ارتباط و ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي با سازمانها و دستگاههاي دولتي در راستاي‌وظايف و اختيارات آنها و همچنين نظارت بر اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي هر شهرستان‌تشكيل مي‌شود. ماده ۱۱ - هيأت عالي نظارت : هيأتي است كه به منظور تعيين برنامه‌ريزي، هدايت، ايجاد هماهنگي و نظارت بر‌كليه اتحاديه‌ها، مجامع امور صنفي، اتاق اصناف ایران و كميسيون هاي نظارت تشكيل‌مي‌گردد و بالاترين مرجع نظارت بر امور اصناف كشور است. فصل دوم - فرد صنفي ‌ماده ۱۲ - افراد صنفي موظفند قبل از تأسيس هر نوع واحد صنفي يا اشتغال به‌كسب و حرفه، نسبت به اخذ پروانه كسب اقدام كنند. آئین نامه اجرایی نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دائم موضوع این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. ‌تبصره ۱ – حذفی 1392/06/12. ‌تبصره ۲ - كليه دستگاه هايي كه اتحاديه‌ها براي صدور پروانه كسب از آنها استعلام‌مي‌كنند، موظفند ظرف مدت پانزده روز از تاريخ دريافت استعلام نظر قطعي و نهائي خود‌را اعلام دارند. عدم اعلام نظر در مهلت مقرر به منزله نظر مثبت است. ‌تبصره ۳ - صدور بيش از يک پروانه کسب براي هر فرد صنفي واجد شرايط قانوني براي يک يا چند محل کسب به شرط معرفي مباشر، بر اساس آيين‌نامه اجرائي موضوع اين ماده بلامانع است. ‌تبصره ۴ - درصورتي كه چند نفر، يك واحد صنفي را به صورت مشترك اداره كنند،‌به‌طور مشترك مسؤوليت امور واحد را عهده‌دار خواهند بود. ‌تبصره ۵ - در صورت عدم فعاليت بيش از شش ماه واحد صنفي، بدون اطلاع اتحاديه مربوطه يا تغيير محل کسب يا نوع فعاليت توسط صاحب پروانه کسب يا واگذاري محل صنفي داراي پروانه کسب به غير، اتحاديه موظف است پس از اخطار پانزده‌روزه به واحد صنفي مزبور پروانه کسب را ابطال کند. ‌ماده ۱۳ - صدور پروانه كسب براي مشاغل تخصصي و فني مستلزم اخذ پروانه‌ تخصصي و فني از مراجع ذي‌ربط به وسيله متقاضي است. اگر متقاضي واجد شروط لازم‌براي اخذ پروانه تخصصي و فني نباشد، حضور يك نفر شاغل دارنده پروانه تخصصي و‌فني در واحد صنفي براي صدور پروانه كسب مشروط، به نام متقاضي كافي است. ‌تبصره - انواع مشاغل تخصصي و فني به شرح آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط ‌دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با هماهنگي وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط و‌نظرخواهي از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد. ‌ماده ۱۴ - افراد صنفي مکلفند در هر سال حق عضويت‌اتحاديه ذي‌ربط را بپردازند. ‌ماده ۱۵ - افراد صنفي عرضه كننده كالاها و خدمات مكلفند با الصاق برچسب‌روي كالا، يا نصب تابلو در محل كسب يا حرفه، قيمت واحد كالا يا دستمزد خدمت را‌به‌طور روشن و مكتوب و به‌گونه‌اي كه براي همگان قابل رؤيت باشد، اعلام كنند. ‌تبصره ۱ - هر فرد صنفي در مقابل دريافت بها، اجرت يا دستمزد بايد صورت‌حسابي‌شامل نام و نشاني واحد صنفي، تاريخ، مبلغ دريافتي و نوع و مشخصات كالاهاي فروخته ‌شده يا خدمات انجام شده را به مشتري تسليم دارد. ‌تبصره ۲ - اتاق اصناف شهرستان مي‌تواند با تصويب كميسيون نظارت مركز استان،‌بعضي از صنوف يا مشاغل را تا مبلغي معين، يا برخي ديگر را كه دادن صورتحساب براي‌آنها مشكل است، از دادن صورتحساب معاف كند. ‌تبصره ۳ - افراد صنفي كه كالاهاي خود را به صورت كلي عرضه مي‌دارند بايد از‌صورتحسابهاي چاپ شده استفاده كنند و مشخصات خريدار را نيز در آن بنويسند. ‌تبصره ۴ - فرد صنفي، مسؤول انطباق كيفيت و كميت هر نوع كالاي عرضه شده يا‌خدمت ارائه گرديده با وجه يا اجرت دريافتي مندرج در صورتحساب است. ‌ماده ۱۶ - صاحبان اماكن عمومي به تشخيص اتاق اصناف شهرستان و تصويب‌كميسيون نظارت مكلفند : ‌الف - فهرست قيمت غذا و مواد غذائي را كه براي مصرف مشتريان ارائه مي‌شود‌در برگه‌هاي مخصوص تهيه و در دسترس مشتريان قرار دهند و بر مبناي آن صورتحساب‌به مشتري تسليم دارند. ب - نرخ اغذيه و مواد غذائي خود را در تابلو مخصوص در محل كسب به قسمي‌كه در معرض ديد همگان باشد نصب كنند. ‌ماده ۱۷ - افراد صنفي مكلفند قوانين و مقررات جاري كشور، از جمله قوانين و‌مقررات صنفي، انتظامي، بهداشتي، ايمني، حفاظت فني و زيباسازي محيط كار و‌دستورالعمل‌هاي مربوط به نرخ‌گذاري كالاها و خدمات را كه از سوي مراجع قانوني‌ذي‌ربط ابلاغ مي‌گردد، رعايت و اجرا كنند. ‌تبصره ۱ - افراد صنفي مكلفند پيش از به‌كارگيري كساني كه براي انجام دادن‌خدمات به منازل و اماكن مراجعه مي‌كنند، مراتب را به اتحاديه اطلاع دهند تا اتحاديه پس‌از اخذ نظر نيروي انتظامي، نسبت به صدور كارت شناسائي عكس‌دار با درج تخصص‌اقدام لازم را به عمل آورد. ‌تبصره ۲ - افراد صنفي مجاز نيستند براي جلب مشتري درباره محصولات، كالاها يا‌خدمات، برخلاف واقع تبليغ كنند. درغير اين صورت طبق ماده (۶۸) اين قانون با آنها‌رفتار خواهد شد. تبصره۳ـ انتشار هرگونه آگهي تبليغاتي به هر طريق توسط فرد صنفي فاقد پروانه کسب معتبر، ممنوع است و متخلف به جريمه نقدي از يک ميليون (۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال محکوم مي‌شود. رسانه‌هاي گروهي، چاپخانه‌ها و مؤسسات توليد محصولات چندرسانه‌اي مکلفند قبل از قبول سفارش توليد يا نشر هرگونه آگهي تبليغاتي، يک نسخه از پروانه کسب متقاضي را مطالبه نمايند، در غير اين‌صورت به جريمه نقدي موضوع اين تبصره محکوم مي‌شوند. ‌ماده ۱۸ - درصورتي که دارنده پروانه کسب بخواهد محل کسب خود را به ديگري ‌واگذار کند، بايد درخواست کتبي خود را به اتحاديه تسليم نمايد. اتحاديه درصورتي که فرد معرفي شده را واجد ‌شرايط قانوني بداند با رعايت ساير مقررات، پس از ابطال پروانه کسب قبلي، پروانه جديدي به نام فرد معرفي شده صادر مي‌کند. تبصره ـ درصورت درخواست صاحب پروانه مبني‌بر تغيير پروانه کسب به حرفه‌اي ديگر، علاوه بر طي مراحل قانوني، استعلام و تسويه حساب از اتحاديه قبلي ضروري است. عدم پاسخگويي اتحاديه قبلي ظرف پانزده روز پس از تاريخ استعلام به منزله نظر موافق تلقي مي‌شود. ‌ماده ۱۹ - درصورتي كه دارنده پروانه كسب محجور شود، قيم مي‌تواند با رعايت غبطه محجور و طبق مقررات اين قانون نسبت به اداره يا انتقال واحد صنفي اقدام كند. ‌ماده ۲۰ - درصورت فوت صاحب پروانه كسب، حقوق متعارف ناشي از واحد‌صنفي متعلق به ورثه است. چنانچه ورثه يا نماينده قانوني آنها مايل باشند، درصورت دارا‌بودن شروط فردي، مي‌توانند ظرف مدت دو سال نسبت به اخذ پروانه كسب با رعايت‌مقررات اقدام كنند. پس از انقضاي مهلت مقرر پروانه متوفي از درجه اعتبار ساقط است. فصل سوم - اتحاديه ها ماده ۲۱ - در هر شهرستان كه واحدهاي صنفي با فعاليت‌هاي شغلي مشابه يا‌ همگن وجود داشته باشد، افراد صنفي با رعايت اين قانون مبادرت به تشكيل اتحاديه‌مي‌كنند. ‌تبصره ۱ - اتحاديه داراي شخصيت حقوقي و غير‌انتفاعي است و پس از ثبت در وزارت صنعت، معدن و تجارت رسميت مي‌يابد. اساسنامه الگوي اتحاديه‌هاي صنفي توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد. ‌تبصره ۲ - حدنصاب تعداد واحدهاي صنفي براي تشكيل يك اتحاديه در كشور به‌شرح زير است: ‌الف - در تهران، ۳۰۰ واحد ب - در شهرستانهاي با بيش از دو ميليون نفر جمعيت، ۲۰۰ واحد ج - در شهرستانهاي داراي بيش از يك ميليون نفر و كمتر از دو ميليون نفر جمعيت،۱۵۰ واحد ‌د - در شهرستانهاي داراي بيش از پانصد هزار نفر و كمتر از يك ميليون نفر‌جمعيت، ۱۰۰ واحد ‌هـ - در شهرستانهاي با كمتر از پانصد هزار نفر جمعيت، ۵۰ واحد ‌تبصره ۳ - کميسيون نظارت هر شهرستان با همکاري اتاق اصناف شهرستان موظف است اتحاديه‌هايي را که تعداد واحدهاي صنفي تحت پوشش آنها کمتر از نصابهاي تعيين شده است، ادغام نمايد. ‌تبصره ۴ - اگر تشکيل اتحاديه واحد براي تمامي شهرها يا بخشهاي هر شهرستان به‌تشخيص کميسيون نظارت مرکز استان ممکن نباشد، شيوه اداره امور واحدهاي صنفي آن‌شهرها يا بخشها تابع آيين‌نامه‌اي است که توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و پس از تأييد هيأت‌عالي نظارت حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. ‌تبصره ۵ - اگر تشكيل اتحاديه‌اي از واحدهاي صنفي يك شهرستان، كه تعدادشان‌به نصاب مقرر جهت تشكيل اتحاديه نرسيده است، به تشخيص كميسيون نظارت مركز‌استان لازم باشد، درصورت تصويب هيأت عالي نظارت، اتحاديه‌اي با همان تعداد‌واحدهاي موجود تشكيل خواهد شد.