فصل چهارم - اتاق اصناف شهرستان ماده ۳۲ - اتاق اصناف هر شهرستان مرکب از رؤساي اتحاديه‌هاي صنوف توليدي ـ خدمات فني و توزيعي ـ خدماتي است. تبصره۱ـ اتاق اصناف شهرستان شخصيت حقوقي، غيرانتفاعي و غير‌تجاري دارد و پس از‌ثبت در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان رسميت مي‌يابد. تبصره۲ـ در شهرستان‌هايي که دو اتاق اصناف دارند، کميسيون نظارت موظف است پس از انقضاي دوره قانوني هيأت رئيسه، نسبت به ادغام اتاقهاي ياد شده در يکديگر اقدام نمايد. اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتاقهاي قبلي پس از ادغام با نظارت کميسيون نظارت مذکور به اتاق جديد انتقال مي‌يابد. ماده ۳۳ - در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها هيأت رئيسه اتاق اصناف شهرستان داراي پنج نفر عضو اصلي به ترتيب شامل يک رئيس، دو نائب‌رئيس(اول و دوم)، يک دبير و يک خزانه‌دار و دو نفر عضو علي‌البدل مي‌باشند. دو نفر از اعضاي اصلي هيأت‌رئيسه از بين صنوف توليدي ـ خدمات فني، دو نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي و يک ‌نفر از حائزين اکثريت آراء انتخاب مي‌شوند. ماده ۳۴ - جلسات مجامع امور صنفي با حضور حداقل دو سوم اعضاء تشكيل‌مي‌شود و رسميت مي‌يابد و تصميمات متخذه با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضران‌در جلسه معتبر خواهد بود. تبصره - مدت مأموريت نماينده هر اتحاديه در اتاق اصناف شهرستان ذي‌ربط تا پايان‌مدت مأموريت او در هيأت مديره اتحاديه است. درصورت فوت، بيماري، محروميت از‌حقوق اجتماعي، استعفاء، حجر يا عزل هر نماينده، اتحاديه وفق مواد (۲۲) و (۲۳) اين‌قانون نسبت به معرفي نماينده ديگري براي مدت باقيمانده به اتاق اصناف شهرستان اقدام‌مي‌كند. ماده ۳۵ - اتاق اصناف شهرستان در اولين جلسه هر دوره، هيأت رئيسه اتاق را براي مدت چهار سال انتخاب مي‌کند. انتخاب مجدد اعضاي مذکور در محدوده ماده(۱۲) بلامانع است. ماده ۳۶ - ترتيب انتخاب هيأت رئيسه مجامع امور صنفي، وظايف هيأت رئيسه،‌طرز تشكيل جلسات و تعداد كميسيونهاي آن و ساير مقررات مربوط به اداره مجامع و‌حق‌الزحمه خدمات آنها طبق آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبيرخانه هيأت عالي‌نظارت با كسب نظر از مجامع امور صنفي مراكز استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني‌خواهد رسيد. ماده ۳۷ - وظايف و اختيارات مجامع امور صنفي به شرح زير است: ‌الف - ايجاد هماهنگي بين اتحاديه‌ها، نظارت بر عملكرد آنها و راهنمايي صنوف. ب - تنظيم و تصويب آئين‌نامه‌هاي مالي، استخدامي، اداري، آموزشي و تشكيلاتي‌اتحاديه‌ها و تغييرات آنها. ج - اظهارنظر درمورد ضوابط خاص داخلي اتحاديه‌هاي تحت پوشش براي صدور‌پروانه كسب جهت بررسي و تصويب كميسيون نظارت. ‌د - نظارت بر حسن اجراي اقدامات اتحاديه‌ها درخصوص صدور پروانه كسب از‌جهت تطبيق با مقررات اين قانون و آئين‌نامه‌هاي آن. ‌هـ - تأييد، انتخاب و معرفي نمايندگان اتحاديه‌ها به اداره‌هاي امور مالياتي،‌هيأتهاي حل اختلاف مالياتي و ساير مراجعي كه به موجب قانون معرفي نماينده از طرف‌صنوف به عمل مي‌آيد. ‌و - اجراي مصوبات هيأت‌عالي نظارت، کميسيون نظارت و اتاق اصناف ايران حسب مقررات اين قانون. ‌ز - نظارت بر اجراي مقررات فني، بهداشتي، ايمني، انتظامي، حفاظتي، ‌بيمه‌گزاري، زيباسازي و ساير مقررات مربوط به واحدهاي صنفي كه از طرف مراجع‌ذي‌ربط وضع مي‌شود. همچنين همكاري با مأموران انتظامي دراجراي مقررات. تبصره - چنانچه افراد صنفي در انجام دادن ضوابط انتظامي كه در موارد خاص‌تعيين و ازطريق اتاق اصناف شهرستان ابلاغ مي‌گردد؛ و نيز دراجراي مقررات بهداشتي، ايمني‌يا زيباسازي با مخالفت مالك ملك مواجه شوند، مي‌توانند با جلب موافقت اتاق اصناف شهرستان و با هزينه خود اقدام مقتضي را به عمل آورند. ح - رسيدگي به اعتراض افراد صنفي نسبت به تصميمات اتحاديه‌ها. ط - انتخاب و معرفي يك نفر نماينده از بين اعضاء هيأت رئيسه به كميسيون‌نظارت براي نظارت بر حسن اجراي انتخابات هيأت مديره اتحاديه‌ها. ي - پيشنهاد تشكيل اتحاديه جديد يا ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يك اتحاديه به دو‌يا چند اتحاديه براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت. ك - تعيين نوع و نرخ كالاها و خدماتي كه افراد هر صنف مي‌توانند براي فروش،‌عرضه يا ارائه كنند و پيشنهاد آن براي اتخاذ تصميم به كميسيون نظارت و اعلام مصوبه‌كميسيون به اتحاديه‌ها براي ابلاغ به افراد صنفي با هدف جلوگيري از تداخل صنفي. ل – حذفی 1392/06/12. م - تنظيم ساعات كار و ايام تعطيل واحدهاي صنفي با توجه به طبيعت و نوع كار‌آنان و ارائه برنامه براي اتخاذ تصميم به وسيله كميسيون نظارت. تبصره ـ به‌منظور ايجاد وحدت رويه بين کميسيون‌هاي نظارت شهرستان‌ها، دستورالعمل نحوه تنظيم ساعات کار و ايام تعطيلي واحدهاي صنفي براساس دستورالعملي است که با پيشنهاد اتاق اصناف ايران و با همکاري نيروي انتظامي توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. ن - همكاري و معاضدت با ساير مجامع امور صنفي و اتاق بازرگاني و صنايع و‌معادن ايران و اتاق تعاون. س - تصويب بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي اتحاديه‌ها پس از رسيدگي به آنها و‌نظارت بر عمليات مالي اتحاديه‌ها. ع - درجه‌بندي واحدهاي صنفي، در موارد لزوم، طبق ضوابط و مقرراتي كه توسط‌وزارت بازرگاني و با كسب نظر نيروي انتظامي و اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و‌به‌تصويب كميسيون نظارت مي‌رسد. ف - اجراي برنامه‌هاي علمي، آموزشي، فرهنگي و پژوهشي مورد نياز براي ارتقاي سطح ‌آگاهي‌هاي هيأت مديره اتحاديه‌ها با همکاري دستگاههاي اجرائي و بخش خصوصي ذي‌ربط و بسيج اصناف کشور در چهارچوب مقررات. ص - تنظيم ترازنامه و صورتهاي مالي سالانه و تسليم آن ظرف دو ماه بعد از پايان‌هر سال مالي به كميسيون نظارت براي رسيدگي و تصويب. ‌تبصره - كميسيون نظارت مكلف است ترازنامه و صورتهاي مالي را ظرف يك ماه‌رسيدگي كند و نتيجه را به اتاق اصناف شهرستان اعلام دارد. تأييد ترازنامه به منزله‌مفاصاحساب دوره عملكرد اتاق اصناف شهرستان خواهد بود. ق - تنظيم بودجه سال بعد و تسليم آن تا اول بهمن ماه هر سال به كميسيون نظارت‌براي تصويب و نظارت بر اجراي آن. تبصره ـ کميسيون نظارت موظف است تا پايان بهمن‌ماه، بودجه پيشنهادي اتاق اصناف را بررسي و پس از تصويب اعلام نمايد. ‌ر - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است. ش ـ تشکيل واحدهاي بازرسي و نظارت به منظور نظارت بر عملکرد واحدهاي صنفي و بررسي شکايات ت ـ عضويت رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها در شوراي اداري شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها تبصره ۱ - اداره امور مجامع امور صنفي و همچنين پيگيري و اجراي مصوبات‌اجلاس مجامع امور صنفي و نيز مسؤوليت پيگيري و اجراي بندهاي (‌الف)، (‌د)، (‌هـ)،(‌ز)، (ح)، (ط)، (ل)، (ن)، (ع) و (ف) اين ماده، به هيأت رئيسه مجامع امور صنفي و ساير‌وظايف و اختيارات محوله به اجلاس عمومي اعضاي مجامع امور صنفي واگذار مي‌گردد. تبصره ۲ - مجامع امور صنفي با وزارت آموزش و پرورش درمورد آموزش مهارتهاي‌شاخه كار دانش همكاري لازم را به عمل خواهند آورد. تبصره ۳ - مجامع امور صنفي مجازند براي تشكيل بانك اصناف، مؤسسه اعتباري،‌صندوق قرض‌الحسنه، شركت تعاوني اعتبار و ديگر مؤسسات پولي، بانكي، مالي و‌اعتباري، طبق قوانين و مقررات جاري كشور اقدام كنند. ماده۳۷مکررـ منابع مالي اتاق اصناف شهرستان عبارتند از: ۱ـ بيست درصد(۲۰%)‌دريافتي از درآمد اتحاديه‌ها. ۲ـ درصدي از محل وجوه ناشي از جرائم و تخلفات صنفي موضوع تبصره (۷) ماده (۷۲) اين قانون. ۳ـ وجوه دريافتي در ازاي ارائه خدمات غيرموظف به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از دولتي و غير‌دولتي. آئین نامه اجرایی میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بندهای این ماده ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه میشود و پس از تایید هایت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت میرسد. ‌ماده ۳۸ - در شهرستانهائي كه برخي از اتحاديه‌ها به علت نداشتن امكانات و‌توانائي‌هاي لازم نتوانند صدور پروانه كسب را عهده‌دار شوند، به پيشنهاد آن اتحاديه و‌تصويب كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب به طور موقت به اتاق اصناف شهرستان واگذار مي‌گردد. درصورت رفع مشكل، بنا به پيشنهاد همان اتحاديه و تصويب‌كميسيون نظارت، مسؤوليت صدور پروانه كسب برعهده اتحاديه قرار خواهد گرفت. ‌ماده ۳۹ - وظايف كميسيون بازرسي مجامع امور صنفي به قرار زير است: ‌الف - بازرسي امور مربوط به اتحاديه‌ها به منظور حصول اطمينان از رعايت‌ضوابط و مقررات صنفي و تنظيم گزارشهاي لازم. ‌تبصره - كميسيون موظف است نتيجه بررسي و گزارشهاي خود را ازطريق هيأت‌رئيسه اتاق اصناف شهرستان جهت بررسي كميسيون نظارت تسليم دارد. ب - بازرسي و رسيدگي به شكايات و اعتراضاتي كه به اتاق اصناف شهرستان مي‌رسد‌و ارائه گزارش لازم به اتاق. ‌ماده ۴۰ - مسؤولان مجامع امور صنفي و اتحاديه‌ها مكلفند تسهيلات لازم را براي‌انجام دادن وظايفي كه طبق اين قانون به كميسيون بازرسي محول شده است، فراهم كنند. فصل پنجم - اتاق اصناف ایران ‌ماده ۴۱ - به‌منظور تقويت مباني نظام صنفي، ‌ساماندهي اصناف کشور و مشارکت در سياستگذاري ، تصميم ‌گيري و مديريت مسائل ‌صنفي، اتاقي به نام اتاق‌اصناف‌ايران در تهران تشکيل مي‌شود. اين اتاق داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيرتجاري، غيرانتفاعي و فاقد شعبه است. ‌ماده ۴۲ - اتاق اصناف ايران متشکل از نمايندگان هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي کشور است. تعداد نمايندگان اتاقهاي اصناف هر استان در اتاق اصناف ايران يک نفر است و به‌ازاي هر بيست هزار واحد صنفي يک نماينده ديگر اضافه مي‌شود که با نظارت کميسيون نظارت مرکز استان و با رأي مخفي اعضاي هيأت رئيسه اتاقهاي اصناف شهرستان‌هاي آن استان انتخاب و به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت معرفي مي‌گردند. تعداد نمايندگان استان تهران حداکثر بيست نفر و ساير استانها حداکثر ده نفر مي‌باشد. ‌تبصره ۱ - نيمي از نمايندگان در هر مورد همواره از صنوف توليدي - خدمات فني‌و نيم ديگر از صنوف توزيعي - خدماتي خواهند بود. ‌تبصره ۲ - هزينه‌هاي اعضاي اتاق اصناف ايران در قبال حضور و انجام تکاليف محوله با توجه به بودجه اتاق در آيين‌نامه موضوع ماده(۴۶) قانون، تعيين مي‌شود و به‌غير از مبلغ فوق حق دريافت وجه ديگري را ندارند. تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف مرکز استان يکي از نمايندگان آن استان در اتاق اصناف ايران است. تبصره۴ ـ هرگاه استان جديدي طبق قانون تشکيل شود نمايندگان فعلي استان‌هاي مربوطه در اتاق اصناف ايران تا پايان دوره به عضويت و فعاليت خود ادامه مي‌دهند. ‌ماده ۴۳ - هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران مرکب از هفت نفر شامل سه نفر از ‌صنوف توليدي ـ خدمات فني و سه‌نفر از صنوف توزيعي ـ خدماتي است که با رأي‌مخفي اعضاي اتاق اصناف ايران براي مدت چهار سال انتخاب مي‌شوند. نفر هفتم به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با تصويب هيأت‌عالي نظارت از بين افراد متعهد و آگاه به مسائل صنفي ‌تعيين مي‌شود. ‌تبصره ۱ - مدت مسؤوليت هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران نمي‌تواند بيش از‌مدت باقيمانده از عضويت آنها در هيأت رئيسه مجامع امور صنفي باشد. با پايان يافتن ‌مدت مسؤوليت هر عضو، عضو ديگري با رعايت مفاد همين ماده جايگزين خواهد شد. ‌تبصره ۲ - اعضاي اتاق اصناف ايران براي انتخاب در هيأت‌رئيسه اتاق بايد سابقه يک دوره عضويت در هيأت‌رئيسه اتاق ‌اصناف ایران يا اتاق اصناف ‌شهرستان را دارا باشند. نحوه بررسي صلاحيت و برگزاري انتخابات هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه به پيشنهاد مجامع امور صنفي مراكز‌استانها تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ‌ماده ۴۴ - ظرف پانزده روز پس از انتخاب هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران، اين هيأت تشکيل جلسه مي‌دهد و از ميان خود يک نفر رئيس، دو نفر نايب رئيس(اول و دوم)، يک نفر دبير و يک نفر‌خزانه‌دار انتخاب مي‌کند. جلسه‌هاي ادواري اتاق اصناف ايران در محل اتاق اصناف ايران يا هر مکان ديگري که به اعضاء به‌طور کتبي اعلام مي‌گردد، تشکيل مي‌شود. ‌ماده ۴۵ - ظايف و اختيارات اتاق اصناف ايران به‌شرح زير است: ۱ـ ابلاغ دستور‌العمل‌هاي اجرائي و نظارتي مصوب هيأت‌عالي نظارت به اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها ۲ـ ارائه نظر مشورتي در مورد مسائل صنفي به وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاههاي اجرائي ۳ـ ساماندهي امور مرتبط با اصناف و مشارکت در تنظيم بازار ۴ ـ تنظيم بودجه سالانه اتاق و ارائه آن تا اول بهمن‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت ۵ ـ تنظيم ترازنامه مالي سالانه و ارائه آن تا پايان ارديبهشت‌ماه هر سال به دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت جهت رسيدگي و تصويب در هيأت‌عالي نظارت ۶ ـ نظارت بر عملکرد اتاقهاي اصناف شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها و مديريت بازرسي و نظارت آنها بر واحدهاي صنفي ۷ـ ساير امور محوله از سوي هيأت‌عالي نظارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستاي اختيارات تفويضي در چهارچوب اين قانون تبصره۱ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند قسمتي از وظايف و اختيارات خود را به اتاقهاي اصناف استان‌ها و شهرستان‌ها تفويض کند. تبصره۲ـ دستور‌العمل‌هاي موضوع اين ماده بايد به‌گونه‌اي تدوين شود که متضمن تداخل در وظايف و اختيارات قانوني هيأت‌عالي نظارت، کميسيون‌هاي نظارت، اتحاديه‌ها و اتاقهاي اصناف مراکزاستان‌ها و شهرستان‌ها نشود. تبصره۳ـ رئيس اتاق اصناف ايران در شوراي گفت‌وگوي دولت و بخش خصوصي عضويت مي‌يابد. تبصره۴ـ اتاق اصناف ايران مي‌تواند در راستاي ايفاي وظايف خود کميسيون‌هاي تخصصي صنفي متشکل از اعضاي اتحاديه‌هاي آن صنف در سراسر کشـور را تشکيل دهد. آئین نامه اجرایی شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. ‌ماده ۴۶ - شيوه اداره، مصارف وجوه اتاق اصناف ایران و بازپرداخت‌هزينه‌هاي قابل قبول ناشي از عضويت اعضاء در اتاق، به موجب آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه توسط دبيرخانه هيأت عالي نظارت و با نظرخواهي از اتاق اصناف مراكز استانها ‌تهيه و به ‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت خواهد رسيد. ‌ماده ۴۷ - منابع مالي اتاق اصناف ايران عبارتند از: ۱ـ سه‌درصد(۳%) از درآمد اتاق اصناف شهرستان‌ها ۲ـ وجوه دريافتي بابت ارائه خدمات فني و آموزشي غيرموظف ۳ـ کمکهاي داوطلبانه و بلاعوض مردمي ۴ـ وجوه حاصل از چاپ و فروش نشريات، کتب و جزوات منتشره به‌منظور ارتقاي سطح اطلاعات و آگاهي اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌ها و افراد صنفي ۵ ـ درآمد موضوع تبصره(۷) ماده(۷۲) اين قانون تبصره ـ ميزان و نحوه دريافت موارد فوق حسب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با همکاري اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. فصل ششم - كميسيون نظارت ‌ماده ۴۸ - کميسيون نظارت در شهرستان‌هاي هر استان به ترتيب زير تشکيل مي‌شود: الف ـ در شهرستان‌هاي مراکز استان‌ها مرکب از مديران کل و رؤساي سازمان‌ها و نهادهاي استاني يا معاونان آنها در صورت وجود به شرح زير: ۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون) ۲ـ امور مالياتي ۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ۴ـ تعزيرات حکومتي ۵ ـ نيروي انتظامي ۶ ـ استاندارد و تحقيقات صنعتي ۷ـ انجمن حمايت از مصرف‌کنندگان ۸ ـ بسيج اصناف ۹ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي استان ۱۰ـ اتاق تعاون استان ۱۱ـ رئيس شوراي اسلامي استان ۱۲ـ رئيس و نائب‌رئيس اتاق اصناف مرکز استان ۱۳ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار استاندار ب ـ در ساير شهرستان‌هاي هر استان مرکب از رؤسا يا معاونان ذي‌ربط ادارات و نهادهاي زير در صورت وجود: ۱ـ صنعت، معدن و تجارت (رئيس کميسيون) ۲ـ امور مالياتي ۳ـ بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ۴ـ تعزيرات حکومتي ۵ ـ نيروي انتظامي ۶ ـ انجمن حمايت از مصرف کنندگان شهرستان ۷ـ اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و کشاورزي شهرستان ۸ ـ اتاق تعاون شهرستان ۹ـ بسيج اصناف ۱۰ـ رئيس و نائب رئيس اتاق اصناف شهرستان ۱۱ـ نماينده مطلع و تام‌الاختيار فرماندار ۱۲ـ رئيس شوراي اسلامي شهرستان. تبصره ۱ - جلسات كميسيونهاي يادشده با حضور حداقل هفت نفر از اعضاء‌رسميت مي‌يابد و تصميمات با اكثريت مطلق آراي حاضران معتبر خواهد بود. ‌تبصره ۲ - كميسيون نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب‌نظر و نيز نماينده‌دستگاههاي دولتي يا عمومي ذي‌مدخل بدون داشتن حق رأي براي حضور در جلسات‌دعوت به‌عمل آورد. ‌تبصره ۳ - کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها دبيرخانه‌اي دارند که در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها مستقر مي‌باشد. تشکيلات اداري، مالي و نحوه فعاليت دبيرخانه‌هاي فوق به‌موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت و با کسب نظر از سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، تهيه مي‌شود و ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت‌عالي نظارت مي‌رسد. ‌ماده ۴۹ - وظايف و اختيارات كميسيون نظارت به شرح زير است : الف ـ تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد درصورت تشخيص ضرورت يا با کسب نظر از اتاق اصناف شهرستان تبصره ـ وضعيت اموال، دارايي‌ها، حقوق و تعهدات اتحاديه‌اي که به دو يا چند اتحاديه تقسيم مي‌گردد به موجب آيين‌نامه‌اي تعيين مي‌شود که به پيشنهاد اتاق اصناف ايران توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. ب - نظارت بر انتخابات اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي. ج - رسيدگي و بازرسي عملكرد اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي و تطبيق دادن‌اقدامات انجام شده آنها با قوانين و مقررات. ‌د - رسيدگي به بودجه، ترازنامه و صورتهاي مالي مجامع امور صنفي و تصويب‌آنها. ‌هـ - ساير مواردي كه در اين قانون پيش‌بيني شده است. ‌تبصره ۱ - كميسيون نظارت موظف به اجراي تصميمات هيأت عالي نظارت‌درحدود وظايف و اختيارات قانوني است. ‌تبصره ۲ - كميسيون نظارت هر شهرستان موظف است براساس امكانات و‌به‌منظور رعايت مصالح عمومي و حفظ حقوق ديگران در ابتداي هر سال براساس‌دستورالعمل تعيين شده از سوي هيأت عالي نظارت تعداد واحدهاي مورد نياز هر صنف‌را در هر شهرستان مشخص و جهت صدور پروانه كسب به اتحاديه‌هاي صنفي مربوط‌ابلاغ كند. ‌ماده ۵۰ - مسؤوليت ايجاد هماهنگي و همكاري‌هاي لازم بين كميسيونهاي‌نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي استان بر عهده رئيس كميسيون نظارت شهرستان‌مركز استان است. رئيس كميسيون نظارت شهرستان مركز استان موظف است با تشكيل‌جلسات و گردهمائي‌ها و اتخاذ تدابير لازم، زمينه انجام دادن امور را فراهم آورد. ‌ماده ۵۱ - کميسيون نظارت مکلف است نرخ کالاها و خدمات عمومي و انحصاري و کالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را که هيأت‌عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين کند و به اتاق اصناف ذي‌ربط اعلام دارد. نرخ کالاها و خدماتي که از‌طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي کميسيون لازم‌الرعايه است. ‌اتاق اصناف شهرستان مکلف است مراتب را ازطريق رسانه‌هاي گروهي براي اطلاع ‌عموم آگهي و ازطريق اتحاديه‌ها به افراد و واحدهاي صنفي اعلام کند. ‌کليه افراد و واحدهاي صنفي ملزم به رعايت نرخهاي تعيين شده از طرف کميسيون‌نظارت هستند. ‌ماده ۵۲ - کميسيون نظارت موظف است براي نظارت بر واحدهاي صنفي، بازرسان و ناظراني از بين معتمدان خود تعيين کند. گزارش بازرسان و ناظران براي مراجع قانوني ذي‌صلاح قابل پيگيري است. براي بازرسان و ناظران از سوي کميسيون نظارت کارت شناسايي صادر مي‌شود. تبصره ـ دبيرخـانه هيـأت ‌عالي نـظارت موظـف اسـت ظرف شش‌ماه پس از لازم‌الاجراء شدن اين قانون، آيين‌نامه اجرائي چگونگي انتخاب و تأمين مالي بازرسان و ناظران موضوع اين ماده و چگونگي نظارت و برخورد با تخلفهاي آنها را تهيه کند و به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت برساند.