فصل هفتم - هيأت عالي نظارت ماده ۵۳ - هيأت‌عالي نظارت با ترکيب زير تشکيل مي‌شود: ‌الف ـ وزير صنعت، معدن و تجارت (‌رئيس هيأت) ب ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي پ ـ وزير کشور ‌ت ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي ‌ث ـ وزير دادگستري ‌ج ـ وزير امور اقتصادي و دارايي ‌چ ـ رئيس شوراي عالي استان‌ها خ ـ فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران دـ هيأت‌رئيسه اتاق اصناف ايران ذـ رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران رـ دبيرکل اتاق تعاون ايران زـ نماينده بسيج اصناف کشور ژـ دو نفر از نمايندگان عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي به انتخاب مجلس به عنوان عضو ناظر بدون حق رأي ‌تبصره ۱ - جلسات هيأت عالي نظارت با حضور اكثريت نسبي اعضاء رسميت‌مي‌يابد. ‌تبصره ۲ - وزيران ديگر، براساس دستور جلسه، با داشتن حق رأي در جلسات‌حضور خواهند يافت. ‌تبصره ۳ - هيأت عالي نظارت مي‌تواند از افراد ذي‌صلاح و صاحب نظر براي‌حضور بدون داشتن حق رأي در جلسات خود دعوت به عمل آورد. ‌ماده ۵۴ - هيأت عالي نظارت داراي دبيرخانه‌اي است كه در وزارت بازرگاني‌مستقر است. دبيرخانه، بازوي اجرايي هيأت عالي نظارت به شمار مي‌آيد و علاوه بر‌هماهنگ‌كردن امور، وظايف تهيه وتدوين مكتوبات مورد نياز جهت تصويب هيأت و ارائه ‌پيشنهاد را برعهده دارد. تشكيلات اداري و امور مالي و نحوه اداره دبيرخانه به موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزير بازرگاني خواهد رسيد. ‌ماده ۵۵ - وظايف و اختيارات هيأت عالي نظارت به شرح زير است: الف - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتحاديه‌ها يا اتاقهاي اصناف. ب - ابطال انتخابات يا عزل هيأت رئيسه اتاق اصناف ایران. ج - رسيدگي به اختلاف بين كميسيون نظارت و مجامع امور صنفي يا اتاق اصناف ایران. ‌د - تعيين دستورالعمل نظارت بر چگونگي صدور پروانه كسب در سطح كشور. ‌هـ - تعيين دستورالعمل نظارت بر حسن انجام وظايف قانوني و ايجاد هماهنگي بين‌كميسيونهاي نظارت، اتحاديه‌ها و مجامع امور صنفي كشور و اتاق اصناف ایران و‌ نظارت بر فعاليت آنها درحدود مفاد اين قانون. ‌و - ارائه راهكارهاي اجرايي مناسب براي صدور كالاها و خدمات واحدهاي‌صنفي با رعايت قوانين و مقررات جاري كشور. ز - ساير مواردي كه به موجب اين قانون به هيأت عالي نظارت محول گرديده‌است. ح ـ بررسي و تعيين صنوف مشمول قانون نظام صنفي کشور ط ـ تهيه و تصويب دستور‌العمل‌هاي لازم در رابطه با نحوه نرخ‌گذاري کالاها و خدمات واحدهاي صنفي ‌ماده ۵۶ - هيأت‌عالي نظارت مي‌تواند قسمتي از وظايف خود را به کميسيون‌هاي نظارت مراکز استان‌ها تفويض کند. فصل هشتم - تخلفات و جريمه ها ‌ماده ۵۷ - گران‌فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت به‌بهائي بيش از نرخ‌هاي تعيين شده به وسيله مراجع قانوني ذي‌ربط، عدم اجراي مقررات و‌ضوابط قيمت‌گذاري و انجام دادن هر نوع عملي كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمت به‌زيان خريدار گردد. ‌جريمه گران ‌فروشي، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخـلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد‌شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ گرانفروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌گردد. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده‌برابر مبلغ گرانفروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو ماه نصب مي‌شود. همچنين به مدت شش‌ماه، پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد. ‌ماده ۵۸ - كم فروشي: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمت كمتر از‌ميزان يا معيار مقرر شده. ‌جريمه كم فروشي با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول به دو برابر مبلغ کم‌فروشي و در مرتبه دوم به چهار برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو هفته نصب مي‌شود. در مرتبه چهارم به هشت برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌شود. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مبلغ کم‌فروشي جريمه مي‌شود و به‌مدت دو ماه پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد. تبصره ـ عدم انجام خدمات پس از فروش در دوره ضمانت(گارانتي) توسط متعهد در حکم کم‌فروشي است و متخلف از اين امر علاوه بر انجام خدمت مربوط، به جريمه‌هاي موضوع اين ماده نيز محکوم مي‌شود. مبناي محاسبه ارزش خدمات پس از فروش، قيمت کارشناسي خدمات مورد نظر است که توسط کارشناسان سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان تعيين مي‌شود. ‌ماده ۵۹ - تقلب: عبارت است از عرضه يا فروش كالا يا ارائه خدمتي كه ازلحاظ‌كيفيت يا كميت منطبق با مشخصات كالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي نباشد. ‌جريمه تقلب، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح زير است: متخلف علاوه بر الزام به پرداخت خسارت وارد شده به خريدار يا مصرف‌کننده در مرتبه اول معادل دو برابر مابه‌التفاوت ارزش کالا يا خدمت ابرازي يا درخواستي و کالاي عرضه‌شده يا فروخته‌شده يا خدمت ارائه داده شده و در مرتبه دوم به چهار برابر مابه‌التفاوت مذکور جريمه مي‌شود. در مرتبه سوم به شش برابر مابه‌التفاوت، جريمه مي‌شود و علاوه بر پرداخت جريمه پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به مدت دو هفته نصب مي‌گردد. در مرتبه چهارم به هشت برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت يک‌ماه نصب مي‌گردد. در مرتبه پنجم و مراتب بعدي به ده برابر مابه‌التفاوت جريمه مي‌شود و پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي به‌مدت دو‌ماه نصب مي‌گردد. همچنين به مدت شش‌ماه پروانه کسب وي تعليق و محل کسب تعطيل مي‌گردد. تبصره۱ـ در صورت تقاضاي خريدار مبني بر استرداد کالاي مورد تقلب فروشنده علاوه بر پرداخت جريمه مقرر، مکلف به قبول کالا و استرداد وجه دريافتي به خريدار است و درصورت استنکاف، واحد صنفي تا اجراي کامل حکم، تعطيل مي‌شود. ‌تبصره ۲ - درصورتي كه در قوانين ديگر براي عمل متقلبانه مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد، فرد متقلب به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. تبصره۳ـ عرضه، نگهداري به قصد فروش و فروش کالا بدون علامت استاندارد ايران و ارائه خدمات بدون تأييد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در صورتي‌که استاندارد کالا يا خدمات اجباري شده باشد، مشمول مقررات اين ماده مي‌شود. تبصره۴ـ فروش کالاهاي تاريخ مصرف گذشته در حکم تقلب محسوب مي‌شود و مرتکب به جريمه مقرر در اين ماده محکوم مي‌شود. چنانچه کالا يا خدمات عرضه‌شده بنابر نظر کارشناسي غيرقابل مصرف باشد، جريمه و خسارت برمبناي قيمت عرضه‌شده محاسبه مي‌شود. ‌ماده ۶۰ - احتكار : عبارت است از نگهداري كالا به صورت عمده با تشخيص‌مراجع ذي‌صلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گران‌فروشي يا اضرار به جامعه پس از اعلام‌ضرورت عرضه ازطرف وزارت بازرگاني يا ساير مراجع قانوني ذي‌ربط. جريمه احتکار، با عنايت به دفعات تکرار درطول هر سال به‌شرح زير است: مرتبه اول ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفتاد‌درصد(۷۰%) قيمت روز کالاهاي احتکار شده مرتبه دوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل سه برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت يک‌ماه مرتبه سوم ـ الزام محتکر به عرضه و فروش کل کالاهاي احتکار شده و جريمه نقدي معادل هفت برابر قيمت روز کالاهاي احتکار شده و نصب پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به‌عنوان متخلف صنفي و تعطيلي محل کسب به مدت سه‌ماه تبصره۱ـ عدم اعلام موجودي کالا به صورت ماهيانه به اتحاديه مربوط توسط توليدکنندگان و توزيع‌کنندگان عمده و خرده فروشاني که کالاهاي خود را به‌صورت عمده در انبار يا هر محل ديگري نگهداري مي‌کنند صرفاً در مورد کالاهايي که کميسيون نظارت ضروري تشخيص بدهد تخلف محسوب مي‌شود و با متخلفان برابر مقررات مربوط رفتار مي‌شود. تبصره۲ـ براي کشف تخلف در صورتي‌که قرائني حاکي از صحت گزارش و ضرورت ورود به محل اختفاء يا احتکار کالا باشد درصورت عدم اعلام موجودي موضوع تبصره(۱) اين ماده، حسب مورد، شعب سازمان تعزيرات حکومتي با رعايت مقررات قانوني و تحت نظارت مدير کل استان يا رئيس اداره تعزيرات حکومتي شهرستان، اجازه ورود به محل ياد شده را صادر مي‌کند و نيروي انتظامي موظف به اجراي دستور ابلاغ و اجراي احکام شعب سازمان تعزيرات حکومتي است. آئین نامه اجرایی شرایط اعلام موجودی موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد. ‌ماده ۶۱ - عرضه خارج از شبكه: عبارت است از عرضه كالا يا ارائه خدمت‌برخلاف ضوابط و شبكه‌هاي تعيين شده از طرف وزارت بازرگاني يا دستگاه اجرائي‌ذي‌ربط. ‌جريمه عرضه خارج از شبكه، با عنايت به دفعات تكرار در طول هر سال به شرح‌زير است: ‌الف - مرتبه اول - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت، در شبكه و جريمه نقدي‌معادل دو برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف. ب - مرتبه دوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌چهار برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف. ج - مرتبه سوم - الزام به عرضه كالا يا ارائه خدمت در شبكه و جريمه نقدي معادل‌شش برابر ارزش روز كالا يا خدمت خارج شده از شبكه در زمان تخلف و نصب پارچه يا‌تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي به مدت يك ماه. ‌ماده ۶۲ - عرضه و فروش كالاي قاچاق: حمل و نقل، نگهداري، عرضه و فروش‌كالاي قاچاق توسط واحدهاي صنفي ممنوع است و متخلف باعنايت به دفعات تكرار در‌طول هر سال به شرح زير جريمه مي‌گردد: ‌الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل دو برابر قيمت روز كالاي قاچاق و ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت. ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل پنج برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط‌كالاي قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان‌ متخلف صنفي به مدت يك ماه. ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل ده برابر قيمت روز كالاي قاچاق، ضبط كالاي‌قاچاق موجود به نفع دولت و نصب پارچه يا تابلو بر سردر محل كسب به عنوان متخلف‌صنفي و تعطيل محل كسب به مدت شش ماه. ‌د - چنانچه در قوانين ديگر براي عرضه و فروش كالاي قاچاق مجازات شديدتري‌پيش‌بيني شده باشد متخلف به مجازات مزبور محكوم خواهد شد. تبصره ـ آيين‌نامه اجرائي اين ماده درمورد چگونگي اجراء، نحوه تخصيص و پرداخت حق‌الکشف مأموران يا دستگاه مربوطه و نگهداري کالا توسط اتاق اصناف ايران با همکاري دستگاههاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن قانون به‌تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌رسد. ‌ماده ۶۳ - عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع: عبارت است از عدم ارائه‌مدارك لازم جهت اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع به مراجع قانوني بدون عذرموجه‌ظرف سه ماه از تاريخ ترخيص كالا يا خدمت وارداتي يا دراختيار گرفتن توليد داخلي براي‌آن دسته از كالاها و خدماتي كه توسط مراجع قانوني ذي‌ربط مشمول قيمت‌گذاري‌مي‌گردند. ‌تبصره - تشخيص موجه بودن عذر با وزارت بازرگاني است. ‌جريمه عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع، با عنايت به دفعات تكرار در‌طول هر سال تخلف، به شرح زير است: ‌الف - مرتبه اول - جريمه نقدي معادل نصف قيمت رسمي كالا يا خدمت. ب - مرتبه دوم - جريمه نقدي معادل دوبرابر قيمت رسمي كالا يا خدمت. ج - مرتبه سوم - جريمه نقدي معادل چهار برابر قيمت رسمي كالا يا خدمت و‌نصب پارچه يا تابلو برسردر محل كسب به عنوان متخلف صنفي و تعطيل محل كسب به‌مدت يك ماه. ‌ماده ۶۴ - فروش اجباري: عبارت است از فروش اجباري يك يا چند نوع كالا يا‌خدمت به همراه كالا يا خدمت ديگر. ‌جريمه فروش اجباري به شرح زير است: ‌الف - براي فروش اجباري كالا، الزام فروشنده به پس گرفتن كالا و جريمه نقدي‌معادل پنج برابر قيمت فروش كالاي تحميلي. ب - براي فروش اجباري خدمت، جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه‌نقدي معادل پنج برابر مبلغ خدمت اجباري. ‌ماده ۶۵ - عدم درج قيمت: عبارت است از نصب نكردن برچسب قيمت بر كالا،‌استفاده نكردن از تابلو نرخ دستمزد خدمت در محل كسب يا حرفه يا درج قيمت به نحوي‌كه براي مراجعه‌كنندگان قابل رؤيت نباشد. جريمه عدم درج قيمت در هر بار تخلف‌دويست هزار (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است. ماده ۶۶ - عدم صدور صورتحساب: عبارت است از خودداري از صدور‌صورتحسابي كه با ويژگي‌هاي مندرج در ماده (۱۵) اين قانون منطبق باشد. جريمه عدم‌صدور صورتحساب در هر بار تخلف دويست هزار ريال (۰۰۰ ۲۰۰) ريال است. ‌ماده ۶۷ - چنانچه براثر وقوع تخلف‌هاي مندرج در اين قانون، خسارتي به‌اشخاص ثالث وارد شود، به درخواست شخص خسارت ديده، فرد صنفي متخلف، علاوه‌بر جريمه‌هاي مقرر در اين قانون، به جبران زيانهاي وارد شده به خسارت ديده نيز محكوم‌خواهد شد. تبصره ـ هر فرد صنفي که نسخه‌اي از صورتحساب(فاکتور) خريد کالا را در واحد صنفي خود محفوظ ندارد و يا از ارائه آن به مأموران خودداري کند به پرداخت پانصد هزار (۵۰۰.۰۰۰) ريال جريمه محکوم مي‌شود. ‌ماده ۶۸ - عدم رعـايت مفاد مـواد (۱۶) و (۱۷) و مـقررات موضوع بند (ک) ‌ماده (۳۷) قانون از سوي فرد‌صنفي، تخلف محسوب مي‌شود و متخلف به پرداخت جريمه نقدي در مرتبه اول دو ميليون (۲.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه دوم پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰‌) ريال و در مرتبه سوم و مراتب بعدي به ده ميليون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰‌)ريال محکوم مي‌شود. ‌ماده ۶۹ - فروش كالا ازطريق قرعه‌كشي ممنوع است. مرتكبين علاوه بر جبران‌خسارت وارده، به جريمه‌اي معادل سه برابر مبالغ دريافتي محكوم خواهند شد. ‌ماده ۷۰ - اگر اشخاص حقيقي يا حقوقي با فروش فوق‌العاده يا فروش اقساطي به‌اشخاص خسارت وارد آورند، علاوه بر جبران خسارت وارد شده به خريدار، به پرداخت‌جريمه نقدي معادل مبلغ دريافتي يا قيمت روز كالا يا خدمت عرضه شده ملزم خواهند‌شد. تبصره - آئين‌نامه اجرايي موضوع اين ماده ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين‌قانون به‌وسيله دبيرخانه هيأت عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير بازرگاني خواهد‌رسيد. ‌ماده ۷۱ - به‌منظور تسهيل داد و ستد، ثبت و مستندسازي، نظارت بر قيمتها و شفافيت در مبادلات اقتصادي، افراد صنفي عرضه‌کننده کالا يا خدمات مکلفند مطابق اولويت‌بندي مشاغل که هر سال اعلام مي‌شود از سامانه صندوق مکانيزه فروش ( posse ) استفاده نمايند. معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد ، نصب و راه‌اندازي دستگاه صندوق فروش اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري توسط صاحبان مشاغل مذکور، از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور در اولين سال استفاده قابل‌کسر است. عدم‌استفاده صاحبان مشاغل مذکور از صندوق فروش در هر سال، موجب محروميت از معافيت‌هاي مالياتي مقرر در قانون براي سال مربوط مي‌شود. تبصره ـ تعيين صنوف مشمول و اولويت‌بندي و نحوه استفاده از صندوق و چگونگي ارائه اطلاعات آن به مراجع ذي‌ربط به موجب آيين‌نامه‌اي است که توسط دبيرخانه هيأت‌عالي نظارت با همکاري سازمان امور مالياتي و اتاق اصناف ايران تهيه مي‌شود و حداکثر ظرف سه‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. ماده ۷۲ - خريداران و مصرف‌کنندگان و همچنين بازرسان و ناظران موضوع ماده(۵۲) اين قانون مي‌توانند شکايت يا گزارش خود را درمورد تخلفات موضوع اين قانون به اتحاديه‌هاي ذي‌ربط تسليم، ارسال يا اعلام دارند. اتحاديه‌ها موظفند حداکثر ظرف ده روز شکايت يا گزارش تخلف دريافتي را مورد بررسي قرار دهند و درصورت احراز عدم تخلف فرد صنفي و يا انصراف شاکي پرونده را مختومه نمايند و درصورت احراز تخلف و يا اعتراض شاکي، پرونده را در مرکز استان به سازمان تعزيرات حکومتي و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه سازمان مذکور تسليم نمايند. سازمان تعزيرات حکومتي و ادارات تابعه در شهرستان‌ها مکلفند حداکثر ظرف دوهفته در جلسه‌اي با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه به پرونده رسيدگي و طبق مفاد اين قانون حکم مقتضي را صادر نمايند. تبصره۱ـ صدور رأي درمورد تخلفات موضوع اين قانون به‌غير از مواردي که در تبصره(۲) اين ماده آمده است، رأساً توسط رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي و با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد. حضور نمايندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف يا اتحاديه مربوط در جلسات رسيدگي به تخلفات موضوع اين تبصره بلامانع است. تجديدنظرخواهي درمورد تخلفات موضوع اين تبصره، مطابق مقررات سازمان تعزيرات حکومتي انجام مي‌شود. تبصره۲ـ رسيدگي بدوي به تخلفات موضوع مواد۵۷ (گران‌فروشي)، ۵۸(کم‌فروشي)، ۵۹ (تقلب)، ۶۰ (احتکار) و ۶۳ (عدم اجراي ضوابط قيمت‌گذاري و توزيع) درمواردي که موضوع شکايت شاکي يا گزارش بازرس حاکي از تخلف بيش از سه ميليون (۳.۰۰۰.۰۰۰) ريال است، توسط هيأتي متشکل از يکي از رؤساي شعب سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف و نماينده سازمان صنعت، معدن و تجارت با دعوت از شاکي و مشتکي‌عنه انجام خواهد شد. مبناي مذکور هرساله براساس نرخ تورم سالانه با پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تصويب هيأت وزيران قابل تغيير است. در صورت تجديدنظرخواهي هريک از طرفين، هيأت تجديدنظر متشکل از يکي از رؤساي شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي، نماينده اتاق اصناف شهرستان و نماينده اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان به موضوع رسيدگي خواهد کرد. نمايندگان اتاق اصناف و اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان در هيأت تجديدنظر مربوط به هر پرونده بايد غير از نماينده دستگاههاي مزبور در هيأت بدوي رسيدگي‌کننده به همان پرونده باشند. جلسات هيأتهاي رسيدگي بدوي و تجديدنظر با حضور هر سه عضو رسمي است و آراء صادره با دو رأي موافق معتبر مي‌باشد. تبصره۳ـ ترتيبات رسيدگي اعم از ابلاغ، تشکيل جلسات، واخواهي و اجراي احکام به‌موجب مقررات سازمان تعزيرات حکومتي صورت مي‌گيرد. تبصره۴ـ درمورد تخلفات تبصره(۲) درصورت عدم وجود اداره صنعت، معدن و تجارت يا اتاق اصناف در شهرستان مربوط، نمايندگان نزديکترين شهرستان در جلسه شرکت خواهند کرد. تبصره۵ ـ درصورت عدم امکان تشکيل هيأت رسيدگي در هر شهرستان، با تعيين رئيس سازمان تعزيرات حکومتي استان، يکي از هيأتهاي رسيدگي شهرستان همجوار استان يا مرکز استان، وظايف مقررشده را عهده‌دار خواهد شد. تبصره۶ ـ اداره امور مراجع رسيدگي بدوي، تجديدنظر و شعب و مسؤوليت تشکيل جلسات رسيدگي برعهده سازمان تعزيرات حکومتي شهرستان يا استان است. همچنين مسؤوليت هماهنگي و رسيدگي به تخلفات هيأتها، صدور رأي و ابلاغ آن و آموزش بازرسان و ناظران برعهده سازمان تعزيرات حکومتي مي‌باشد. نحوه نظارت و بازرسي، تهيه گزارش و اجراي رأي و رسيدگي به شکايات و تخلفات موضوع اين قانون و تهيه دستورالعمل اجرائي و مالي آن به‌موجب اين قانون خواهد بود. تبصره۷ـ درآمدهاي ناشي از جريمه‌هاي دريافتي به حساب خزانه واريز مي‌شود و معادل آن در بودجه‌هاي سنواتي منظور و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت پس از تأمين بار مالي ماده(۴۴) اين قانون به‌طور مساوي دراختيار سازمان تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف ايران و وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مي‌گيرد تا در اجراي اين قانون هزينه نمايند. تبصره۸ ـ هريک از طرفين درصورت اعتراض به آراي صادره در سازمان تعزيرات حکومتي، مي‌توانند در ديوان عدالت اداري اقامه دعوي نمايند. ماده۷۲ مکررـ دادگستري، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، کليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي اجرائي، مؤسسات، سازمان‌ها، شرکتهاي دولتي، ساير دستگاهها و شرکتهاي دولتي که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر يا تصريح نام است، مؤسسات عمومي غيردولتي و سازمان‌هاي تابعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بانکها موظفند در اجراي احکام تخلفات موضوع اين قانون با سازمان تعزيرات حکومتي همکاري نمايند. ‌