ماده واحده - به منظور حفظ و حراست از ذخایر و منابع آبزی در آبهای تحتحاکمیت و صلاحیت جمهوری اسلامی ایران و دراجرای وظایف ذکر شده در قانونحفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1374.6.14 - وسایر مقررات مرتبط با وظایف حاکمیتی سازمان شیلات ایران که از این پس در این قانون بهاختصار «سازمان» نامیده میشود، به عنوان یک مؤسسه دولتی وابسته به وزارت جهادکشاورزی تأسیس میشود. تبصره 1 - وظایف حاکمیتی سازمان طبق قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابعآبزی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374.6.14 تعیین میشود. تبصره 2 - باتصویب این قانون از ابتدای سال 1384 شرکت سهامی شیلات ایران وشرکتهای وابسته به آن منحل و کلیه وظایف حاکمیتی، اختیارات، تعهدات، امکانات،اموال، دارائیها و نیروی انسانی شرکت مذکور که مرتبط با این وظایف است به سازمانمنتقل میشود. تبصره 3 - سازمان مجاز است برای ادای تعهدات منتقل شده از شرکت سهامیشیلات ایران نسبت به فروش اموال و امکانات مازاد خود اقدام نماید. صددرصد (100%)وجوه حاصله پس از واریز به حساب خزانه، در قالب قوانین بودجه سنواتی به همینمنظوردراختیار سازمان قرار میگیرد. تبصره 4 - سازمان مجاز است صرفاً در استانهای ساحلی نسبت به ایجاد نمایندگیاقدام نماید. تبصره 5 - فعالیتها و عملیات اجرائی مربوط به صید، فرآوری، فروش و صادراتماهیان خاویاری به همراه امکانات، اموال، دارائیها، تعهدات و نیروی انسانی مرتبط بهشرکت مادرتخصصی خدمات کشاورزی منتقل میگردد. معادل ارزش اموال، امکانات ودارائیهای متعلقه به سرمایه شرکت مزبور افزوده میشود. تبصره 6 - درآمدهای حاصل از فروش خاویار به حساب خزانه دولت واریزمیشود. تبصره 7 - سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور موظف است اعتبارات مورد نیازسازمان را به طور جداگانه در قانون بودجه کل کشور منظور نماید. تبصره 8 - سازمان از حیث مقررات اداری، مالی و استخدامی تابع مقررات خاصوزارت جهاد کشاورزی خواهد بود. تبصره 9 - وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف مدت شش ماه اساسنامهسازمان را با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور تهیه و بهتصویب هیأتوزیرانبرساند. تبصره 10 - رئیس سازمان سمت معاون وزیر جهاد کشاورزی را دارا خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و ده تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخسیام اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و درتاریخ 1383.3.9 به تأیید شورای نگهبان رسیده است. اساسنامه سازمان شيلات ايران اساسنامه سازمان شيلات ايران شماره : .18218ت 33518هـ تاريخ : 1384.05.10 وزارت جهادکشاورزي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور هيأت وزيران در جلسه مورخ 1384.5.2 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور ، موضوع نامه شماره 0.6966 مورخ 1384.4.28 وزارت جهاد کشاورزي وبه استناد تبصره (9) ماده واحده قانون تاسيس سازمان شيلات ايران مصوب 1383ـ اساسنامه سازمان شيلات ايران را به شرح زير تصويب نمود: اساسنامه سازمان شيلات ايران
فصل اول -
کليات ماده 1- سازمان شيلات ايران که در اين اساسنامه به اختصار " سازمان " ناميده مي شود، مؤسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي است که به منظور اجراي اهداف و وظايف حاکميتي مندرج در قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 و ساير قوانين و مقررات مرتبط با وظايف حاکميتي سازمان تاسيس و بر اساس مفاد اين اساسنامه اداره خواهد شد. ماده 2- سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب قوانين و مقررات مالي ، اداري واستخدامي وزارت جهاد کشاورزي اداره شده و داراي استقلال مالي و اداري است . ماده 3- سازمان مجاز است صرفا" در استانهاي ساحلي نسبت به ايجاد واحد سازماني متناسب باحجم ، قلمرو و فعاليتهاي آنها و بر اساس ضوابط و معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اقدام نمايد.
فصل دوم -
اهداف و وظايف ماده 4- اهداف سازمان عبارت است از سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت براي بهره برداري پايداراز ذخاير و منابع آبزي کشور، حفاظت از منابع آبزي و بازسازي موثر ذخاير موجود، توسعه مديريت ونگهداري زير ساختهاي صيادي و آبزي پروري ، ارتقا بهره وري منابع و عوامل توليد در آبهاي تحتحاکميت و صلاحيت جمهوري اسلا مي ايران . ماده 5- وظايف سازمان در چارچوب وظايف حاکميتي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 و در چارچوب اهداف مذکور در ماده (4) اين اساسنامه با پيشنهادوزارت جهاد کشاورزي به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي رسد.
فصل سوم -
وظايف و اختيارات رييس سازمان ماده 6- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي "سازمان " است که سمت معاون وزير جهادکشاورزي رادارا بوده و با حکم وزير منصوب مي شود. وي مسئول حسن انجام امور سازمان در قالب مفاد اين اساسنامه و اجراي قوانين و مقررات ذيربط وحفظ حقوق ، منافع و اموال سازمان مي باشد. ماده 7- وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح ذيل مي باشد: 1- تهيه بودجه سالانه سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن و انجام کليه امور مالي ، اداري ، استخدامي ،تشکيلاتي و اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط . 2- انجام هر گونه معامله ، ايجاد تعهد و عقد هر نوع قرارداد و مبادله موافقتنامه هاي مورد نياز به منظورپيشبرد اهداف سازمان با رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط . 3- تدوين چشم اندازها و تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت براي اجراي وظايف سازمان و در چارچوب برنامه هاي وزارت جهادکشاورزي . 4- تهيه و پيشنهاد لوايح قانوني و تدوين دستورالعملها ، بخشنامه ها و شيوه نامه هاي مورد نياز سازمان وکليه واحدهاي استاني تابعه . 5- استيفاي منافع ، طرح دعاوي و دفاع از حقوق و اهداف سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضايي وقانوني اصالتا" يا توسط وکيل با حق توکيل غير. تبصره - رييس سازمان مي تواند بخشي از اختيارات خود را با مسؤوليت خود به هر يک از کارکنان سازمان تفويض نمايد. تفويض اختيارات انجام شده نافي مسؤوليت رييس سازمان نخواهد بود.
فصل چهارم -
ساير مقررات ماده 8- کليه قراردادها، اوراق مالي ، اسناد تعهد آور و چکهاي صادره در مرکز با امضاء رييس سازمان ياافراد مجاز از طرف وي و در واحدهاي استاني تابعه با امضاء مسئول واحد استاني معتبر خواهد بود. تبصره چکها، اسناد و اوراق مالي علاوه بر امضاهاي افراد يادشده بايد توسط مسئول امور مالي سازمان در مرکز يا واحدهاي سازماني مستقر در استانهاي ساحلي حسب مورد امضاء شود. اين اساسنامه به موجب نامه شماره 84.30.12975 مورخ 1384.5.27 شوراي نگهبان به تاييدشوراي يادشده رسيده است .
فصل اول -
کليات ماده 1- سازمان شيلات ايران که در اين اساسنامه به اختصار " سازمان " ناميده مي شود، مؤسسه دولتي وابسته به وزارت جهاد کشاورزي است که به منظور اجراي اهداف و وظايف حاکميتي مندرج در قانون حفاظت از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 و ساير قوانين و مقررات مرتبط با وظايف حاکميتي سازمان تاسيس و بر اساس مفاد اين اساسنامه اداره خواهد شد. ماده 2- سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و در چارچوب قوانين و مقررات مالي ، اداري واستخدامي وزارت جهاد کشاورزي اداره شده و داراي استقلال مالي و اداري است . ماده 3- سازمان مجاز است صرفا" در استانهاي ساحلي نسبت به ايجاد واحد سازماني متناسب باحجم ، قلمرو و فعاليتهاي آنها و بر اساس ضوابط و معيارهاي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور اقدام نمايد.
فصل دوم -
اهداف و وظايف ماده 4- اهداف سازمان عبارت است از سياست گذاري ، برنامه ريزي و نظارت براي بهره برداري پايداراز ذخاير و منابع آبزي کشور، حفاظت از منابع آبزي و بازسازي موثر ذخاير موجود، توسعه مديريت ونگهداري زير ساختهاي صيادي و آبزي پروري ، ارتقا بهره وري منابع و عوامل توليد در آبهاي تحتحاکميت و صلاحيت جمهوري اسلا مي ايران . ماده 5- وظايف سازمان در چارچوب وظايف حاکميتي قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1374 و در چارچوب اهداف مذکور در ماده (4) اين اساسنامه با پيشنهادوزارت جهاد کشاورزي به تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور مي رسد.
فصل سوم -
وظايف و اختيارات رييس سازمان ماده 6- رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي "سازمان " است که سمت معاون وزير جهادکشاورزي رادارا بوده و با حکم وزير منصوب مي شود. وي مسئول حسن انجام امور سازمان در قالب مفاد اين اساسنامه و اجراي قوانين و مقررات ذيربط وحفظ حقوق ، منافع و اموال سازمان مي باشد. ماده 7- وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح ذيل مي باشد: 1- تهيه بودجه سالانه سازمان و نظارت بر حسن اجراي آن و انجام کليه امور مالي ، اداري ، استخدامي ،تشکيلاتي و اجرايي در چارچوب قوانين و مقررات مربوط . 2- انجام هر گونه معامله ، ايجاد تعهد و عقد هر نوع قرارداد و مبادله موافقتنامه هاي مورد نياز به منظورپيشبرد اهداف سازمان با رعايت ساير قوانين و مقررات مرتبط . 3- تدوين چشم اندازها و تهيه برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و کوتاه مدت براي اجراي وظايف سازمان و در چارچوب برنامه هاي وزارت جهادکشاورزي . 4- تهيه و پيشنهاد لوايح قانوني و تدوين دستورالعملها ، بخشنامه ها و شيوه نامه هاي مورد نياز سازمان وکليه واحدهاي استاني تابعه . 5- استيفاي منافع ، طرح دعاوي و دفاع از حقوق و اهداف سازمان در دادگاهها و مراجع صالح قضايي وقانوني اصالتا" يا توسط وکيل با حق توکيل غير. تبصره - رييس سازمان مي تواند بخشي از اختيارات خود را با مسؤوليت خود به هر يک از کارکنان سازمان تفويض نمايد. تفويض اختيارات انجام شده نافي مسؤوليت رييس سازمان نخواهد بود.
فصل چهارم -
ساير مقررات ماده 8- کليه قراردادها، اوراق مالي ، اسناد تعهد آور و چکهاي صادره در مرکز با امضاء رييس سازمان ياافراد مجاز از طرف وي و در واحدهاي استاني تابعه با امضاء مسئول واحد استاني معتبر خواهد بود. تبصره چکها، اسناد و اوراق مالي علاوه بر امضاهاي افراد يادشده بايد توسط مسئول امور مالي سازمان در مرکز يا واحدهاي سازماني مستقر در استانهاي ساحلي حسب مورد امضاء شود. اين اساسنامه به موجب نامه شماره 84.30.12975 مورخ 1384.5.27 شوراي نگهبان به تاييدشوراي يادشده رسيده است .
محمدرضا عارف - معاون اول رييس جمهور