قوانین ، بخشنامه و دستورالعملهای نرخ گذاری آب ومبانی تعرفه ها
اگر آب رودخانه ای اضافه بر حقابه داشته باشد مازاد را دولت به فروش برساند و برای فروش آب مازاد نیز برای ماههای مختلف سال از فروردین تا آبانماه بین 50 تا 200 ریال نیز نرخگذاری تعیین شده بود . در ماده 8 این نظامنامه آمده است: .
هر کسی به طریق قاچاق از آب رودخانه استفاده کند بایستی سه (3 ) برابرآب بهای مزبور را پرداخت کند .
بعد ها قانون تاسیس بنگاه مستقل آبیاری در سال 1332 تصویب شد که در ماده 6 این قانون آمده است.
بنگاه مستقل آبیاری می تواند بهاء آب ، زمینهائی را که به خرج خود و یا شرکتها و بر اثر عملیات آبیاری و زهکشی مشروب می شوند طبق ارزش قیمت محصول در هر محل با رعایت حال کشاورزان دریافت نماید
در اینجا هیئت مالکین برای هر رودخانه در امر وصول آب بهای زراعی در تاریخ بعد از تاسیس وزارت آب و برق در سال 1342 ماده واحده قانون وصول آب بهای زراعی در تایخ 8/3/1346 بتصویب رسید پس از آن در سال 1347 قانون آب و نحوه ملی شدن آن بتصویب رسید که در مواد 53 و 54 موضوع آب بهاء و نحوه وصول آن تشریح گردید ه است در ماده 53 قانون مذکور آمده است در مناطقی که طرحهای عمرانی و یا قانون ملی شدن آب به مرحله اجرا در آمده است نرخ متوسط تمام شده آب بر حسب متر مکعب برای کلیه مصرف منندگان بطور یکسان تعیین و وصول گردد. هزینه های مربوطه برای محاسبه نرخ اب بهاء در برگیرنده هزینه های جاری شامل مدیریت تعمیر ، نگهداری و بهره برداری و هزینه استهلاک و بهره سرمایه با توجه به استهلاک در نظر گرفته شده است .( البته دارندگان حقابه های قبلی از 30/. تخفیف آب بها ء تا ده سال بهره مند می شده اند . )
بر اساس قانون برنامه و بودجه سال 1351 محاسبه نرخ آب بهاء می بایست تا 50/. سرمایه گذاری انجام شده در محاسبه قیمت تمام شده آب در نظر گرفته شود . بعد از ظهور انقلاب اسلامی در سال 1361 قانون توزیع عادلانه آب به تصویب رسید که براساس مواد 33 و 34 این قانون موضوع آب بهاء مطرح گردید ه که بلحاظ اهمیت آن عینا مواد مربوطه درج می گردد.
ماده 33 :
وزارت نیرو موظف است نرخ آب را برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف برای هریک از مصارف در تمام کشور بشرح زیر تعیین و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید .
الف – در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد نرخ آب بها ء با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل مدیریت ، نگهداری ، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود .
ب – در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نظارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید .
ماده 34:
آب ایران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس (الف و ب ) مذکور در ماده 33 این قانون می باشند و الا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معقولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخ بدهی های معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه به اداره ثبت محل ارسال خواهد کرد و اداره ثبت مکلف است بر طبق مقررات اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا نسبت به صدور ورقه اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند.
نحوه محاسبه تعرفه آب بهاء با توجه به آخرین قانون تعیین نرخ آب بهاء زراعی
با دقت و امعان نظر در مقررات و قوانین گذشته و جاری در خصوص آب بهاء و عوارض (حق النظاره ) آب کشاورزی ذکر این نکته قابل اهمیت است که در قوانین قبلی آب بهاء بر اساس قیمت تمام شده آب بوده است و هرچند یکبار دستخوش تغییرات می گردید در حالیکه در حال حاضر نرخگذاری آب کشاورزی به دو نوع 1 – آب بهاء 2- حق انشعاب آب ، تقسیم شده است .
آب بهاء کشاورزی که سالیانه از مصرف کننده دریافت می شود بر اساس درصدی از محصول کاشته شده بشرحی که خواهد آمد محاسبه می گردد که برا ی هزینه های مدیریت و نگهداری از تاسیسات و تعمیرات شبکه های آبیاری و انهار سنتی هزینه می گردد در صورتیکه حق انشعاب برای جایگزینی و بازگشت سرمایه جهت ایجاد منابع آب جدید که فقط برای یک بار و در زمان تخصیص آب دریافت می گردد منظور نظر خواهد بود حق اشتراک یا حق انشعاب مصوبه جداگانه ای دارد که آیین نامه آن اخیرا ابلاغ گردیده است و لیکن در مورد آب بها کشاورزی که هر سال از مصرف کننده دریافت می گردد باستناد ماده واحده قانون تثبیت اب بهاء زراعی مصوب سال 69 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه مربوط به آن و نیز حق النظاره آبهای زیر زمینی بر اساس مصوبه سال 71 شورای اقتصاد محاسبه و وصول خواهد شد بلحاظ اهمیت موضوع و ارتباط آن با محاسبات این گزارش ماده واحده مذکور و بعضی از مواد آیین نامه آن عینا نقل می گردد.
ماده واحده قانون تثبیت آب بهاء زراعی مصوب سال 69 مجلس شورای اسلامی
از تاریخ تصویب این قانون اب بهاء دریافتی کشاورزان و زراعین به شرح ذیل محاسبه می گردد .
1ـ متوسط آب بهاء در شبکه های مدرن 3./.
2- متوسط آب بهاء در کانالهای تلفیقی 2./.
3 – متوسط آب بهاء در کانالهای سنتی 1./. محصول
برای استفاده از این قانون جهت تعیین نرخ آب بهاء زراعی اشاره به بعضی از مواد آیین نامه نحوه اجرای قانون تثبیت آب بهای زراعی مصوب 14/6/69 مجلس شورای اسلامی ضروری است .
ماده 3:
آب بهای کشاورزی طبق قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی مصوب مجلس شورای اسلامی بر مبنای درصد های متوسط محصول برداشت شده و با توجه به هدف حمایت از محصولات استراتژیک و نیل به متوسط درآمدهای مقرره در قانون تعیین می شود .
تبصره 1 : آب بهای کشتهای مختلف در هر سال با توجه به قانون و رعایت متوسط درآمدهای مقرر توسط هیئت مدیره سازمان تعیین و در سطح سازمان به مورد اجرا گذارده می شود .
تبصره 2 : در موارد ی که از آبهای زیرزمینی و یا از آبهای سطحی به طریقه پمپاژ توسط سازمان در تنظیم آب شبکه ها استفاده می شود یرای دریافت آب بهاء هزینه های پمپاژ جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.
ماده 4 :
در اجرای قانون شبکه مدرن به شبکه ای اطلاق می شود که حد اقل شامل شبکه های یک و دو باشد شبکه نیمه مدرن و یا تلفیقی به شبکه ای اطلاق می شود که یکی از خصوصییت های زیر را دارا باشد .
الف ـ دارای سد یا بند انحرافی باشد .
ب ـ دارای دهنه آبگیر و یا کانال اصلی انتقال آب باشد
شبکه سنتی به شبکه ای اطلاق می شود که فاقد مشخصات فوق باشد .
ماده 5 :
سازمانهای آب منطقه ای و یا سازمان آب و برق خوزستان بر اساس درصد های تعیین شده به عنوان آب بهای هر محصول هرساله نرخ هر متر مکعب آب را برای مصارف مختلف در همان سال محاسبه و ملاک دریافت آب بهاء قرار می دهند .
ماده 6 :
نیاز آب هر محصول در هر منطقه (مصرف معقول ) از طرف هیات عالی 3 نفره موضوع ماده 19 قانون توزیع عادلانه آب مشخص خواهد شد در صورت عدم تشکیل این هیات ها نیاز آبی معقول هر کشت از مراجع ذیصلاح و ترجیحا مراکز تحقیقات کشاورزی اخذ می گردد.
ماده 7:
مصرف آب اضافه بر نیاز واقعی کشت (مصرف معقول ) مشمول دریافت آب بهای بیشتر خواهد بود.
تبصره : این اضافه دریافت با توجه به شرایط خاص منطقه و یا احتساب حداقل 5/1 برابر آب بهای عادی دریافت خواهد شد .
ماده 9 :
میزان متوسط برداشت محصول از هر هکتاربا تصویب هیئت مدیره سازمان با توجه به آمار منتشره وزارت کشاورزی و با بررسیهای محلی تعیین می گردد.
ماده 10 :
قیمت واحد محصول در مورد محصولاتی که دارای قیمت تثبیتی مصوب شورای اقتصاد نیستند قیمت متوسط مورد عمل در پای مزرعه خواهد بود .
توزیع اینکه در مورد محصولاتی که دارای قیمت تضمینی می باشد (نظیرچغندرقند ،پنبه ،ذرت ،برنج ،جو،سیب زمینی ،پیاز و حبوبات ) نیز ملاک محاسبه قیمت متوسط قیمت فروش در پای مزرعه است لیکن در مورد محصولاتی نظیر گندم که دارای قیمت مصوب شورای اقتصاد می باشد ملاک قیمت های مصوب خواهد بود
بر اساس آیین نامه مزبور جهت محاسبه آب بهاء زراعی تعیین دوپارامتر :
الف)میزان متوسط برداشت محصول در هر هکتار
ب) قیمت واحد محصول در پای مزرعه
ضروری است ، که اطلاعات میزان متوسط برداشت محصول با استفاده از آمار منتشره وزارت کشاورزی (که در تهیه محاسبه آب بهای زراعی از سازمانها ی کشاورزی استانهای مازندران و گلستان استعلام بعمل می آید . ) و در مورد قیمت محصول در پای مزرعه با بررسیهای محلی از سوی امورهای آب تابعه شرکت و اداره کل آب استان گلستان استفاده می گردد با استفاده از آمار و اطلاعات بدست آمده و بهره گیری از فرمولهای آماری میانگین وزنی سطوح زیر کشت محصولات کشاورزی آب بهای زراعی در شبکه های مدرن ، تلفیقی و سنتی تنظیم می گردد.
حق النظاره چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است ؟
حق النظاره نیز یکی از مقولات نرخگذاری است که براساس آن هزینه نظارت بر منابع و مصارف آب جهت تداوم آب مطمئن سطحی و زیر زمینی متناسب با میزان مصرف کننده دریافت می شود در واقع حق النظاره بهای تضمین حقوق آب در مقابل عوامل اجتماعی است که دولت با استفاده از حق النظاره موجبات حفاظت از محیط زیست و حفظ حقوق سایر ین را فراهم می سازد به عبارت دیگر حق النظاره در حقیقت همان عوارض پیش بینی شده در بند (ب ) ماده 33 قانون توزیع عادلانه آب می باشد که در مورد آبهای زیر زمینی که استحصال آن بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت منظور حفظ و حراست از منابع آبهای زیرزمینی و کنترل حفاری که انجام می دهد و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی در منطقه را تعیین وصول می نماید با استفاده از همین ماده قانونی شورای اقتصاد مصوبه ای را در سال 1371 در مورد میزان حق النظاره استفاده از آبهای زیرزمینی بتصویب رسانده که از سوی ریاست محترم سازمان برنامه و بودجه کشور طی شماره 709/34-5/5/ 71 به وزارت نیرو ابلاغ گردیده است .
حق النظاره برای محصول گندم 25/. درصد محصول برداشت شده
حق النظاره برای محصول شالی 6/. در صد محصول برداشت شده
حق النظاره برای محصول پنبه 5/. درصد برداشت شده
حق النظاره برای مرکبات 85/. درصد محصول برداشت شده
حق النظاره برای محصول پسته و بادام یک درصد محصول برداشت شده
حق النظاره برای محصول سایر محصولات 5/. درصد محصول برداشت شده .
تعیین تعرفه آب بها ء محصولات کشاورزی
با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی منطقه ، سازه و تاسیسات مشخص و معینی جهت آبگیری و اندازه گیری حجم آبی از سردهنه ها و کانالهای تلفیقی و انهار سنتی در اختیار نیست لذا نمی توانیم به کشاورزان و مشترکین خویش آب تنظیم شده بصورت حجمی تحویل نماییم در این راستا به استناد ماده 3 قانون تثبیت نرخ آبهای زراعی مصوب مجلس شورای اسلامی بر مبنای درصدهای متوسط محصول برداشت شده حسب اینکه آبهای تنظیم شده بصورت شبکه های مدرن کانالهای تلفیقی و سنتی تحویل خواهد شد به ترتیب 3./. ،2/. و 1/. محصول تعرفه تعیین شده است که به پیوست جدول مورد نظر برای محصولات کشاورزی با فرض شبکه سنتی بصورت پیشنهاد ی به هیئت مدیره شرکت جهت تصویب و ابلاغ ارائه می گردد.
وصول آب بهاء ، عوارض و دیون
ماده 33ـ وزارت نیرو موظف است نرخ آب بها را برای برای مصارف شهری و کشاورزی و صنعتی و سایر مصارف با توجه به نحوه استحصال و مصرف هر یک از مصارقف در تمام کشور به شرح ذیل تعیی و پس از تصویب شورای اقتصاد وصول نماید .
الف ـ در موارد ی که استحصال آب بوسیله دولت انجام پذیرفته و بصورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار گیرد . نرخ آب با در نظر گرفتن هزینه های جاری از قبیل :
مدیریت ، نگهداری ، تعمیر ، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود .
ب ـ در مواردی که استحصال آب بوسیله دولت انجام نمی پذیرد دولت می تواند به ازاء نضارت و خدماتی که انجام می دهد با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه در صورت لزوم عوارضی را تعیین و از مصرف کننده وصول نماید.
تبصره 1 ـ وزارت نیرو مکلف است میزان بخشودگی مصرف آب مشروب شهرهای بزرگ و کوچک را به منظور کمک به طبقه مستضعف تعیین و پس از تصویب هیئت دولت به اجرا ء در آورد .
تبصره 2 ـ در مواردی که جلوگیری از ضرر کشاورزان و یا تشویق آنها به کشت محصولات اساسی تخفیف خاصی را اقتضاء کند وزارت نیرو می تواند با تصویب هیئت دولت تخفیف لازم را منظور نماید .
تبصره 3 ـ دولت مکلف است همه ساله علاوه بر تامین اعتبارات کمک به شرکتهای آب منطقه ای بابت بخشودگی بهای آب ما به التفاوت احتمالی ناشی از اجرای تبصره 1 این ماده در مقایسه با قانون اصلاح قانون بخشودگی آب بهای مشترکین کم مصرف تخفیف های موضوع تبصره 2 این ماده را در بودجه سالانه پیش بینی کرده و به منظور تامین آب در مناطق محروم در اختیار وزارت نیرو بگذارد .
ماده 34 ـ آب بران موظف به پرداخت بهای آب مصرفی و یا عوارض آن بر اساس بندهای الف و ب مذکور در ماده 33 این قانون می باشند و الا آب مصرف کننده ای که حاضر به پرداخت آب بهاء نگردیده است پس از مهلت معغولی که از طرف دولت به مصرف کننده داده خواهد شد قطع می گردد و چنانچه مصرف کننده از پرداخت بدهیهیای معوقه خود بابت آب بهاء و یا عوارض استنکاف نماید دولت صورت بدهی مصرف کننده را جهت صدور اجرائیه و وصول مطالبات از بدهکار اقدام کند .
تبصره: مهلت معقول برای قطع آب و شرایط اجازه استفاده مجدد از آب و سایر موضوعات مربوطه طبق آئین نامه ای خواهد بود که بوسیله وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران برسد .
تبصره های 1،2،3 و ماده 33 طبق قانون الحاق 3 تبصره به قانون توزیع عادلانه آب در تاریخ 16/12/1361 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است .
قانون تثبیت آب بهای زراعی
ماده واحده : از تاریخ تصویب این قانون آب بهاء دریافتی از کشاورزان و زارعین با توجه به اولویت تخفیف برای زراعت های استراتژیک به شرح زیر است :
1 ـ متوسط آب بهاء از آبهای تنظیم شده و شبکه های مدرن 3/. محصول کاشت شده .
2ـ متوسط آب بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای تلفیقی 2/. محصول کاشت شده .
3ـ متوسط آب بهاء از آبهای تنظیم شده و کانالهای سنتی 1/. محصول کاشت شده .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهاردهم شهریور ماه یک هزا ر و سیصدو شصت و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 26/6/1369 به تایید شورای نگهبان رسیده است . رئیس مجلس شورای اسلامی 18/10/1370
مصوبه شورای اقتصاد
پیشنهاد شماره 1595/81 مورخ 7/2/1371 سازمان برنامه و بودجه بر اساس درخواست شماره 220/65055 مورخ 16/11/1361 مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 29/4/1371 شورای اقتصاد مطرح شد و به منظور :
ـ حفاظت از حریم منابع آبهای زیرزمینی
ـ جلوگیری از بهره برداری بی رویه و غیر مجاز به منظور حفظ منافع دارندگان پروانه چاه
ـ بررسی تغییرات عمق آب زیرزمینی منطقه و اطلاع از افت سطح آب و در صورت لزوم صدور مجوزهای کف شکنی با توجه به تغییرات فوق
ـ مطالعه کمی آب زیرزمینی و بیلان منطقه از نظر حجم برداشت های سالیانه و اعلام ممنوعیت بهره برداری بر اساس نتایج حاصل از مطالعات فوق
ـ مطالعه شیمیایی سفره به لحاظ تعیین تیپ آب و به کارگیری تادبیر لازم جهت کنترل کیفیت
ـ اجرای طرحهای مربوط به جبران افت سطح آب زیر زمینی به منظور حفظ تعادل بیلان مناطق
تصمیماتی به شرح زیر اتخاذ گردید :
الف ـ میزان حق النظاره از آبهای زیرزمینی در حداکثر برداشت آب تا میزان ذکر شده در پروانه بهره برداری به شرح زیر تعیین می گردد .
ـ گندم بیست و پنج درصد محصول برداشت شده
ـ برنج شش دهم درصد محصول برداشت شده
ـ مرکبات ، خرما،صیفی جات هشتادو پنج صدم درصد محصول برداشت شده
ـ پسته و بادام صادراتی یک درصد محصول برداشت شده
ـ سردرختی هشتا دهم درصد محصول برداشت شده
ـ سایر پنج دهم درصد محصول برداشت شده
در صورتی که زارع از کشت تلفیقی استفاده نماید نرخ ها نیز به صورت تلفیقی اعمال خواهد شد .
ب ـ وزارت کشاورزی متوسط تولید هر محصول در واحد سطح در هر منطقه را تعیین و به سازمان آب منطقه ای ذیربط اعلام نماید .
ج ـ میزان حق النظاره تعیین شده در مورد برداشت های مازاد بر متوسط (موضوع بند ب ) به شرح ذیل کاهش می یابد .
ـ برداشت محصول از 5/1 برابر تا 2 برابر به بالا رایگان
د ـ به منظور تجهیز چاه های مورد نظر به کنتور اندازه گیری و برداشت آب وزارت نیرو مکلف است برنامه لازم را به نحوی تهیه نماید که در مدت سه سال این مهم صورت پذیرد .
ه ـ وزارت نیرو اقدامات لازم جهت استفاده بهینه از منابع آب و تشویق استفاده از سیستم های صحیح آبیاری ، کاهش هدر رفتن آب را با اولویت انجام دهد .
و ـ میزان حق النظاره از صاحبان چاه های صنعتی جهت شرب ، بهداشت ، دامداری ها (مرغداری ها و گاوداری ها ) ، پرورش ماهی و ... صنایع وابسته به کشاورزی به ازاء هر متر مکعب آب استحصالی 2 ریال با توجه به میزان مجاز پروانه بهره برداری صادر ه بعلاوه رقم ثابت 10000 ریال تعیین می شود و جهت سایر صنایع هر متر مکعب 2 ریال بعلاوه رقم ثابت 50000 ریال تعیین می گردد.
ز ـ وزارت نیرو تمهیدات لازم جهت برخورد با متخلفین از مفاد این مصوبه را بعمل آورد .
مسعود روغنی زنجانی – معاون رییس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
آئین نامه موضوع تبصره 34 قانون توزیع عادلانه آب
ماده 1 ـ آب بران مکلفند بهای مصرفی خود یا عوارض آن را بر اساس نرخ مصوب و در خصوص آب مصرفی کشاورزی بهای آب یا معادل درصد تعیین شده از محصول زا در موعد و محلی که در قبوض آب مصرفی تعیین شدهه است بپردازند.
ماده 2 ـ صورتحساب بهای آب مصرفی یا عوارض متعلق ، برای مصرف کنندگان آب کشاورزی ،صنعتی و سایر مصارف که از شبکه لوله کشی آب استفاده نمی کنند حسب مورد و امکانات سالی یک تا چهار بار و صورتحساب مصارف شهری و صنعتی و سایر مصارف که از شبکه لوله کشی یا خطوط انتقال آب یا شبکه های آبیاری یا چاهها استفاد ه می کنند حد اکثر هر سه ماه یک بار تهیه و ارسال می شود .
ماده 3 ـ آخرین روز مهلت با توجه به بعد مسافت و اوضاع و احوال محلی ، باید طوری تعیین شود که فاصله زمانی بین تاریخ وصول صورتحساب و آخرین روز مهلت برای آب شرب ، صنعت و کشاورزی کمتر از یک ماه نباشد.
ماده 4 ـ تا زمانیکه تعیین مقدار آب مصرفی کشاورزی به صورت حجمی مقدور نباشد مقدار آب تحویلی به هر هکتار زمین زیر کشت با توجه به نوع محصول و شرایط اقلیمی برآورد خواهد شد .
ماده 5 ـ در صورت عدو پرداخت به موقع بهای آب مصرف شده یا عوارض یا درصد تعیین شده از محصول (در مورد آب مصرفی کشاورزی ) ، آب مستنکف از پرداخت به هر طریق مناسب از جمله پلمپ محل انشعاب یا مجرای ورود ، آب ، قطع خواهد شد چنانچه وجه صورتحساب قبل از اقدام به قطع آب تادیه گردد در این صورت آب قطع نخواهد شد .
ماده 6 ـهر گاه در مواردی که مانند مورد آبهای کشاورزی قطع آب از نظر فنی مقدور نباشد یا موجب ضرر اشخاص ثالث گردد آب بهاء یا عوارض برابر ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب از طریق اداره ثبت اسناد و املاک محل وصول خواهد شد .
ماده 7 ـ وصل مجدد آب منوط به درخواست مصرف کننده و تسویه حساب کلیه بدهیهای مربوط به آب بهاء یا عوارض معوق و هزینه قطع و وصل مجدد به مبلغ تمام شده خواهد بود و در صورت موافقت شرکت یا سازمان آب امکان تقسیط بدهی وجود خواهد داشت .
ماده 8 ـ هر گاه قطع آب در نتیجه بی احتیاطی و اشتباه کارکنان سازمانهای وصول کننده صورت گرفته باشد در اسرع وقت و بدون دریافت هیچگونه هزینه ای آب مصرف کننده وصل و در صورت خسارت ذی نفع حق مطالبه خسارت حاصل از قطع آب را خواهد داشت .
ماده 9 ـ هرگاه مصرف کنندگان آب ، ظرف سه ماه پس از تاریخ قطع آب برای دریافت صورتحساب یا تسویه دیون معوق خود اقدام ننمایند مستنکف محسوب می شوند و در چنین صورتی سازمانهای ذیربط بر اساس ماده 34 قانون توزیع عادلانه آب ، جهت وصول دیون آنها از اداره ثبت اسناد و املاک محل تقاضای صدور اجرائیه خواهند نمود .
ماده 10 ـ هرکس نسبت به صورتحساب ارسالی اعتراضی داشته باشد می تواند اعتراض نامه خود را به صورت مستدل تنظیم و ظرف دوماه از تاریخ صدور برگ صورتحساب به میزان وصول کننده بفرستد .
اعتراض موجب عدم پرداخت به موقع آب بها یا عوارض نخواهد بود سازمان وصول کننده مکلف است اعتراض را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت وارد بودن اعتراض صورتحساب زا اصلاح یا در صورت وجه اضافه دریافتی را به معترض بازپرداخت نماید همین حکم در موردی که نسشبت به قطع آب اعتراضی با توجه به ماده 8 این آیین نامه به عمل آید نیز جاری است مشروط براینکه چنین اعتراضی ظرف یک ماده از تاریخ قطع آب به سازمان مربوط تسلیم شده باشد .
