فصل اول - راجع به صدور پروانه حفر چاه و قنات
ماده 1 - به استناد ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي و وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي‌بخواهند از آبهاي زيرزميني در هر نقطه از كشور به وسيله حفر چاه و يا احداث قنات و يا از طريق تعميق يا تغيير محل چاههاي موجود و ادامه پرشكار قنات و‌توسعه چشمه يا طرق ديگر استفاده كنند به استثناي چاههاي واقع در مناطق غير ممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب بايد تقاضاي كتبي خود را طبق‌نمونه شماره 1 پيوست كه حاوي مدارك مذكور در آن باشد به سازمانها يا شركتهاي آب تابعه وزارت نيرو يا شعب آنها تسليم نمايند.
تبصره - وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي نيز مشمول اين ماده بوده و مي‌بايستي درخواست خود را طبق فرم شماره 1پيوست تكميل و ارسال نمايند.
ماده 2 - پس از تشكيل پرونده، مدارك متقاضي از طرف مراجع مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت كامل بودن مدارك، به‌متقاضي اعلام ميشود كه هزينه اعزام كارشناس يا كارشناسان را براي بازديد محل پرداخت نمايد. هزينه مذكور طبق تعرفه و جدولي است كه از طرف وزارت‌نيرو تعيين خواهد شد.
تبصره - در صورت ناقص بودن مدارك به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به رفع نقص مدارك اقدام نمايند و الا به‌درخواست آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 3 - كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است و به وسيله مالك يا نماينده معرفي شده از طرف وي‌ارائه ميشود محل مناسبي را حتي‌المقدور با نظر ايشان و با رعايت حريم منابع آب اطراف و شناسائي طبقات مختلف زمين و استعداد آبدهي و امكان‌بهره‌برداري متناسب با مساحت اراضي مشخص و با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد هزينه حفر و تجهيز آن گزارش لازم را توأم با كروكي محل با قيد‌مراتب فوق در 2 نسخه تهيه و طبق نمونه شماره 2 براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم مي‌نمايد. سازمان مذكور با توجه به نظريه كارشناس و نتيجه بررسي‌در كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 4 - كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسي آن در صورت موافقت با نظريه كارشناس يا كارشناسان مراتب را به شركت يا‌سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور كارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسيدگي و عنداللزوم كميسيون به تشخيص خود موضوع را به كارشناس يا كارشناسان‌ديگري ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم مي‌نمايد. تصميم كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها با اكثريت آراء اتخاذ ميشود.
تبصره 1 - در مورد موافقت‌نامه موضوع تبصره يك ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب نيز نحوه عمل بشرح فوق خواهد بود.
تبصره 2 - اتخاذ تصميم در مورد صدور پروانه حفر و بهره‌برداري در يك يا دو رحله حسب مورد با توجه به وضعيت آبهاي زيرزميني و ضرورتهاي فني و نظريه‌كارشناس با كميسيون پروانه‌ها مي‌باشد.
تبصره 3 - چنانچه متقاضي به نظريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها يا نحوه عمل سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي در مورد تقاضاي خود معترض باشند‌مي‌توانند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايند.
ماده 5 - اعضاء كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها كه با ابلاغ مدير عامل هر سازمان يا شركت تابعه به وزارت نيرو انتخاب خواهند شد عبارتند از:
1 - يك نفر كارشناس آبهاي زيرزميني يا زمين‌شناسي با حداقل ده سال سابقه در حفاظت يا مطالعات آبهاي زيرزميني.
2 - يك نفر كارشناس كشاورزي كشاورزي با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب يا اقتصاد آب كشاورزي.
3 - يك نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقي.
تبصره - در صورت موجود نبودن كارشناساني با سوابق فوق مي‌توان از وجود باتجربه‌ترين كارشناسان كه در رشته مربوطه حداقل 5 سال سابقه تجربه داشته‌باشند استفاده نمود.
ماده 6 - كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها علاوه بر وظايف فوق در مورد مسائل حريمي مذكور در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزيع عادلانه‌آب نيز رسيدگي‌هاي بدوي را معمول و اظهار نظر مي‌نمايد اين نظريات به منزله نظر وزارت نيرو خواهد بود.
ماده 7 - در مواردي كه تشخيص قطعي وضع آب زيرزميني و ميزان استعداد آبدهي آن به عللي براي كارشناس ممكن نباشد سازمان يا شركت آب منطقه‌اي‌مربوطه در صورت موافقت به متقاضي اعلام خواهد كرد چنانچه مايل باشد مي‌تواند به هزينه و يا مسئوليت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمايشي) طبق اجازه‌نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاري مراتب را به سازمان يا شركت مربوطه اعلام نمايد تا بر اساس نتايج حاصله از چاه گمانه تصميم مقتضي مبني بر صدور‌يا عدم صدور پروانه بهره‌برداري اتخاذ گردد.
ماده 8 - پروانه حفر چاه قنات يا تعميق يا تغيير محل چاه و ادامه پيشكار قنات طبق نمونه شماره 4 پيوست كه حاوي مشخصات فني و محل حفر و شماره و‌تاريخ است بنام متقاضي صادر مي‌گردد چنانچه ظرف يك سال از تاريخ صدور پروانه اقدامي براي حفر چاه به عمل نيايد پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط‌است و تجديد آن منوط به انجام تشريفات مقرر در اين آيين‌نامه خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد چاههائي كه در مدت اعتبار پروانه حفر ولي قبل از بهره‌برداري از آن منطقه ممنوعه اعلام گرديده باشد كارشناس در صورت تائيد اتمام حفاري‌در مهلت مقرر در پروانه صادر متناسب با مساحت اراضي كه بيشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعايت حريم منابع آب اطراف در تاريخ بازديد ميزان‌بهره‌برداري و قدرت منصوبات را پيشنهاد و برابر نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه احداث و يا ادامه پيشكار قنات به علل موجهي مستلزم وقت بيشتري باشد متقاضي مي‌تواند تمديد مدت را خواستار شود در اين صورت‌پس از تشخيص كارشناس مهلت مناسبي براي انجام مفاد پروانه تعيين و به متقاضي اعلام خواهد شد.
ماده 9 - اعلام ممنوعيت مناطق براي حفر چاه و قنات جديد يا تعميق چاه و ادامه پيشكار قنات به منظور استحصال آب بيشتر از طرف وزارت نيرو به وسيله‌نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي مشخص در يك نوبت به‌عمل مي‌آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن يا شوراي ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطلاع اهالي محل خواهد رسيد.
تبصره 1 - شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه تقاضاهاي حفر چاه يا احداث قنات يا افزايش بهره‌برداري را دريافت ولي تا تعيين‌تكليف ممنوعيت از طرف وزارت نيرو اين قبيل تقاضا به جريان گذاشته نمي‌شود و مراتب كتباً به متقاضي اعلام خواهد گرديد.
تبصره 2 - پرونده‌هاي تكميل شده مطروحه قبل از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه از طرف سازمان يا شركت آب منطقه‌اي كه توسط كارشناس بازديد شده باشد‌مسير عادي خود را طي خواهد كرد. نسبت به پرونده‌هائي كه توسط كارشناس بازديد نشده باشد مطابق تبصره يك عمل ميشود.
تبصره 3 - از تاريخ اعلام ممنوعيت منطقه توسط وزارت نيرو به شركت يا سازمان ذيربط هيچ گونه تقاضائي از اشخاص قبول نمي‌شود و در صورت رفع‌ممنوعيت پرونده‌هاي مطروحه قبلي حق تقدم براي رسيدگي خواهند داشت.
تبصره 4 - وزارت نيرو مكلف است ممنوعيت مناطق را براي اطلاع به وزارت كشاورزي و ساير وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگانهاي دولتي نيز اعلام نمايد.
تبصره 5 - شركتهاي و سازمانهاي آب منطقه‌اي مكلفند پس از اعلا ممنوعيت مستمراً منطقه مورد مطالعه قرار داده و هر سال يك بار وضعيت سفره آب‌زيرزميني را به وزارت نيرو گزارش نمايند و همچنين شش ماه قبل از پايان مدت ممنوعيت با تكميل مطالعات پيشنهاد خود را در مورد ادامه يا رفع ممنوعيت به‌وزارت نيرو ارسال تا وزارت نيرو فرصت كافي براي بررسي و اعلام ادامه يا رفع ممنوعيت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعيت را داشته باشد.
ماده 10 - در مناطق ممنوع ادامه پيشكار قنوات يا كف‌شكني چاههائي كه تا سه قابل قبل از ممنوعيت منطقه آبده بوده و سپس آبدهي آنها نقصان فاحش يافته يا‌متروكه و مسلوب‌المنفعه شده‌اند به منظور تأمين آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.
ماده 11 - در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات بجاي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آنها به عمل نمي‌آيد و تا‌سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره‌برداري مي‌شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آن كه اولاً از آب چاه يا قنات جديد فقط زمينهائي آبياري‌شوند كه قبلاً از چاه يا قنات قبلي مشروب مي‌شده‌اند. ثانياً در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد ثالثاً حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد با‌حفر اين قبيل چاه‌ها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم و متروكه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات‌حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايند. پس از انقضاء مدت مذكور در اين‌ماده تقاضايي قبول نمي‌شود.
تبصره 1 - صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات در صورتي ممكن خواهد بود كه كارشناس يا كارشناسان ذيربط ( كارشناس آبهاي زيرزميني و كارشناس‌كشاورزي) امكان احياء يا لايروبي قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مردود اعلام نمايند.
تبصره 2 - تشخيص نقصان فاحش آبدهي قنوات و چاههائي كه عملاً مسلوب‌المنفعه نبوده ولي استفاده كافي از آنها به عمل نمي‌آيد با كارشناس است كه با‌ملاك قرار دادن متوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره 3 - تعيين محل حفر چاه به جاي قنات در مظهر يا اراضي زير شرب همان قنات بلامانع و در مواردي كه محل حفر چاه در آبده يا خشكه كار قنات تعيين‌گردد كارشناس مي‌تواند ميزان تلفات آب در مسير تا مظهر قنات را نيز با توجه به جنس اراضي و در وجه نفوذپذيري معبر محاسبه و پيشنهاد نمايد.
تبصره 5 - در مواردي كه آمار كافي براي تعيين آبده لحظه‌اي چاه يا قنات در دست نباشد ميزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين‌محلي وسيله كارشناس مربوطه تعيين خواهد گرديد.
ماده 12 - صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت با تصويب وزارت نيرو و تأمين آب مشروب و شهرها و‌شهركها و روستاها به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوطه يا سازمانهاي تابعه آنها و همچنين تأمين آب مورد نياز واحدهاي صنعتي و شرب و بهداشت دامداريها و‌مرغداريها با ارائه پروانه از مراجع ذيربط بر مبناي امكانات آبي محل و تصويب وزارت نيرو امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 13 - چاههاي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداري مي‌باشند و يا چاههائي كه پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر يا بهره‌برداري به نحوي‌دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشد سازمان يا شركت آب منطقه‌اي مربوطه مي‌تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص‌كارشناس و رعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غير قابل استفاده در نزديكترين محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند، در اين گونه‌موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه وسيله مأمورين مربوط طبق صورتمجلسي كه با امضاي مأمورين و صاحب چاه تنظيم‌مي‌گردد پر خواهد شد.
تبصره 1 - بهره‌برداري از چاه جديد حتي‌المقدور به ميزان بهره‌برداري قبلي متناسب با مساحت اراضي زمان بازديد كارشناس خواهد بود كه با توجه به آمار،قرائن و امارات و خصوصيات فني چاه سابق وسيله كارشناس تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 - در صورتي كه بنا به ضرورتهاي فني تغيير محل نسبت به چاه قبلي بيش از يك صد متر مقتضي باشد موضوع پس از تائيد كميسيون صدور پروانه‌ها‌متضمن توجيهات فني براي اتخاذ تصميم به وزارت نيرو ارجاع خواهد گرديد.
ماده 14 - در مناطق ممنوعه موافقت با بهره‌برداري از چاههاي موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب مشروط به آن است كه محل مورد تقاضا‌مسكوني بوده، مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نكرده و تأمين آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق ديگر ممكن نباشد، به هر حال قدرت‌منصوبات بايستي متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلي حداكثر 4 سانتيمتر باشد.
ماده 15 - خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده 9 قانون توزيع عادلانه آب بر اساس آخرين صورت هزينه حفاري بر پايه فهرست بهاي سازمان برنامه و‌بودجه پس از وضع استهلاك چاه تقديم و پرداخت خواهد شد.
ماده 16 - براي تعمير و مرمت قنوات و چاههاي متروكه و مسلوب‌المنفعه يا چاه‌ها و قنواتي كه عملاً غير قابل استفاده‌اند در صورت مشخص بودن مالكين‌اخطار كتبي از طرف وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي مربوط به مالكين ابلاغ ميشود و در صورت صورتي كه مالكين يا نشاني آنها مشخص‌نباشد مراتب با انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي‌مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (15) روز به عمل مي‌آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن ده يا بخشداري به طريق مقتضي‌به اطلاع مالكين رسانده ميشود كه حداكثر ظرف يك سال از تاريخ اخطار يا آخرين مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجوز اقدام‌نمايند. در غير اين صورت طبق ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب عمل خواهد شد.
تبصره 1 - سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي تابعه وزارت نيرو مكلفند همه ساله فهرستي از چاه‌ها و قنوات موضوع ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب را تهيه و‌طبق اين ماده عمل نمايند.
تبصره 2 - تشخيص باير يا متروك بودن قنات و چاه و قناتي كه به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه شده باشد به عهده كارشناس فني وزارت نيرو و‌سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي است كه با توجه به سابقه آماري ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نيرو و با كسب و اطلاع از مطلعين و معتمدين محلي‌و ملاحظه مدارك و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر مي‌نمايد.
فصل دوم - راجع به صلاحيت و تكاليف كارشناسان
ماده 17 - كارشناسان فني كه وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي براي انجام امور كارشناسي انتخاب مي‌نمايند بايد از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي‌آب‌شناسي (آبهاي زيرزميني) زمين‌شناسي و معدن و كارشناسان اقتصادي از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي آبياري، اقتصاد، آب و كشاورزي لااقل با سه سال سابقه در‌مسائل مربوط به آبهاي زيرزميني و كشاورزي باشند.
تبصره 1 - كارشناس اقتصادي مكلف است با توجه به گزارش كارشناسان فني و با در نظر گرفتن مساحت اراضي زير كشت و نوع آن مقرون به صرفه بودن يا‌نبودن مورد درخواست را توجيه نمايد.
تبصره 2 - در هر مورد كه كارشناس فني براي بازديد اراضي متقاضي و تعيين محل چاه يا قنات اعزام ميشود بايستي در مورد محيات يا غير محيات بودن‌اراضي اظهار نظر نمايد.
ماده 18 - كارشناسان فني و اقتصادي موظفند در مورد مسائلي كه به آنان ارجاع ميشود نهايت دقت را به كار برده و تحقيقات لازمه را انجام و نظريات‌كارشناسي خود را با توجه به جميع جهات به طور صريح و مستدل تهيه و گزارش نمايند، چنانچه معلوم شود در اظهار نظريات اغراض خصوصي اعمال يا‌كتمان حقيقي شده است طبق مقررات مورد تعقيب اداري قرار خواهند گرفت.
ماده 19 - تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و تأثير متقابل منابع آب مذكور نسبت به هم در هر مورد با كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمانها‌و يا شركتهاي آب منطقه‌اي است كه با توجه به وضعيت منابع آب و شرايط هيدروليك محل و مقدار بهره‌برداري مجاز تعيين و اعلام مي‌گردد.
فصل سوم - صلاحيت و تكاليف حفاران
ماده 20 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق ماده 13 قانون توزيع عادلانه آب حرفه آنها حفاريست مكلفند از وزارت نيرو درخواست پروانه نمايند و بدون‌داشتن پروانه مجاز به حفاري نمي‌باشند.
ماده 21 - تشخيص صلاحيت حفاري با وسائل موتوري به عهده كميسيوني است كه اعضاء آن از طرف وزير نيرو انتخاب خواهند شد، كميسيون مزبور به‌تقاضاي درخواست‌كنندگان رسيدگي و در صورت احراز شرايط زير پروانه صلاحيت حفاري به نام متقاضي از طرف وزارت نيرو صادر خواهد شد.
1 - در مورد اشخاص حقوقي يك نسخه اساسنامه و يك نسخه روزنامه رسمي متضمن آگهي تأسيس و آگهي انتخاب مديران و صاحبان امضاء مجاز شركت و‌خلاصه تأسيس و مفاد اساسنامه شركت و گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر فعال بودن شركت و موجوديت آن در تاريخ تسليم تقاضا و آخرين اقامتگاه قانوني و‌در مورد اشخاص حقيقي يك نسخه رونوشت يا فتوكپي شناسنامه و يك قطعه عكس و نشاني محل دفتر كار با اقامتگاه قانوني همراه درخواست به كميسيون‌تسليم گردد.
2 - مالك و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشين حفاري مجهز با قدرت كافي براي حفر چاه با ارائه اسناد مثبته كه لااقل يك دستگاه آن بتواند تا عمق 200متري حفاري نمايد با متعلقات مربوطه و وسائل آزمايش پمپاژ چاه.
3 - دارا بودن كادر فني لازم و داشتن تكنيسين حفاري به تناسب ماشين‌آلات و سيستم بايگاني منظم.
تبصره 1 - پروانه صلاحيت حفاري براي مدت سه سال صادر مي‌گردد و تجديد نظر آن منوط به بررسي مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود.
تبصره 2 - پروانه صلاحيت حفاري قابل انتقال به غير نمي‌باشد و در صورت انحلال يا ورشكستگي شركت يا فوت صاحب پروانه باطل مي‌گردد.
تبصره 3 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل به تجديد پروانه صلاحيت حفاري خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه كتباً از وزارت‌نيرو درخواست تجديد پروانه صلاحيت نمايند.
تبصره 4 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند بلافاصله پس از تنظيم سند انتقال دستگاه‌هاي حفاري، مراتب را به وزارت نيرو كتباً اطلاع دهند.
ماده 22 - متقاضيان پروانه صلاحيت حفاري مكلفند دستگاه‌هاي حفاري خود را براي بازديد كارشناسان وزارت نيرو در محل‌هايي وزارت مزبور تعيين مي‌نمايد‌آماده نمايند.
ماده 23 - دارندگان پروانه صلاحيت حفاري موتوري به رعايت موارد زير مكلف مي‌باشند:
1 - بدون ملاحظه پروانه يا موافقت نامه حفر يا لايروبي چاه و رعايت مدت اعتبار آن اقدام به حفر يا لايروبي چاه ننموده و در مورد چاههاي موضوع ماده 5قانون توزيع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي اقدامي به عمل نياورند.
2 - عمليات حفاري و تجهيز چاه را بايد كاملاً مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت‌نامه مربوطه انجام دهند.
3 - به محض استقرار دستگاه حفاري در محل حفر چاه سازمان آب منطقه‌اي مربوطه را كتباً با اشاره به شماره پروانه حفر چاه يا موافقت‌نامه مورد نظر مطلع‌نمايند.
4 - پرسشنامه عمليات حفاري را طبق فرم شماره 4 پيوست كه از طرف وزارت نيرو يا سازمانهاي آب منطقه‌اي در مورد حفر چاه‌ها به آنها داده ميشود بايد‌حداكثر پس از ده روز از خاتمه حفاري تكميل نموده و به سازمان آب مربوطه ارسال دارند.
5 - در حين حفاري در مواردي كه وزارت نيرو يا سازمانهاي ذيربط ضروري بدانند از طبقات مختلف زمين نمونه‌برداري آب و خاك نموده و نمونه‌ها را به طور
ماده 1 - به استناد ماده 3 قانون توزيع عادلانه آب هر شخص اعم از حقيقي و حقوقي و وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي‌بخواهند از آبهاي زيرزميني در هر نقطه از كشور به وسيله حفر چاه و يا احداث قنات و يا از طريق تعميق يا تغيير محل چاههاي موجود و ادامه پرشكار قنات و‌توسعه چشمه يا طرق ديگر استفاده كنند به استثناي چاههاي واقع در مناطق غير ممنوعه مشمول ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب بايد تقاضاي كتبي خود را طبق‌نمونه شماره 1 پيوست كه حاوي مدارك مذكور در آن باشد به سازمانها يا شركتهاي آب تابعه وزارت نيرو يا شعب آنها تسليم نمايند.
تبصره - وزارتخانه‌ها و دستگاهها و ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي نيز مشمول اين ماده بوده و مي‌بايستي درخواست خود را طبق فرم شماره 1پيوست تكميل و ارسال نمايند.
ماده 2 - پس از تشكيل پرونده، مدارك متقاضي از طرف مراجع مذكور در ماده (1) اين آيين‌نامه مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد و در صورت كامل بودن مدارك، به‌متقاضي اعلام ميشود كه هزينه اعزام كارشناس يا كارشناسان را براي بازديد محل پرداخت نمايد. هزينه مذكور طبق تعرفه و جدولي است كه از طرف وزارت‌نيرو تعيين خواهد شد.
تبصره - در صورت ناقص بودن مدارك به متقاضي اخطار ميشود كه ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ اخطاريه نسبت به رفع نقص مدارك اقدام نمايند و الا به‌درخواست آنان ترتيب اثر داده نخواهد شد.
ماده 3 - كارشناس ضمن بازديد محل و بررسي وضع زميني كه تقاضاي حفر چاه يا قنات در آن شده است و به وسيله مالك يا نماينده معرفي شده از طرف وي‌ارائه ميشود محل مناسبي را حتي‌المقدور با نظر ايشان و با رعايت حريم منابع آب اطراف و شناسائي طبقات مختلف زمين و استعداد آبدهي و امكان‌بهره‌برداري متناسب با مساحت اراضي مشخص و با تعيين عمق چاه و آبدهي تقريبي و برآورد هزينه حفر و تجهيز آن گزارش لازم را توأم با كروكي محل با قيد‌مراتب فوق در 2 نسخه تهيه و طبق نمونه شماره 2 براي اقدام به سازمان متبوعه خود تسليم مي‌نمايد. سازمان مذكور با توجه به نظريه كارشناس و نتيجه بررسي‌در كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها حسب مورد اقدام لازم را به عمل خواهد آورد.
ماده 4 - كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها پس از وصول پرونده امر و بررسي آن در صورت موافقت با نظريه كارشناس يا كارشناسان مراتب را به شركت يا‌سازمان متبوعه اعلام و الا با حضور كارشناس مربوطه به موضوع مجدداً رسيدگي و عنداللزوم كميسيون به تشخيص خود موضوع را به كارشناس يا كارشناسان‌ديگري ارجاع و پس از وصول نظريه كارشناسي اتخاذ تصميم مي‌نمايد. تصميم كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها با اكثريت آراء اتخاذ ميشود.
تبصره 1 - در مورد موافقت‌نامه موضوع تبصره يك ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب نيز نحوه عمل بشرح فوق خواهد بود.
تبصره 2 - اتخاذ تصميم در مورد صدور پروانه حفر و بهره‌برداري در يك يا دو رحله حسب مورد با توجه به وضعيت آبهاي زيرزميني و ضرورتهاي فني و نظريه‌كارشناس با كميسيون پروانه‌ها مي‌باشد.
تبصره 3 - چنانچه متقاضي به نظريه كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها يا نحوه عمل سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي در مورد تقاضاي خود معترض باشند‌مي‌توانند به دادگاههاي صالحه مراجعه نمايند.
ماده 5 - اعضاء كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها كه با ابلاغ مدير عامل هر سازمان يا شركت تابعه به وزارت نيرو انتخاب خواهند شد عبارتند از:
1 - يك نفر كارشناس آبهاي زيرزميني يا زمين‌شناسي با حداقل ده سال سابقه در حفاظت يا مطالعات آبهاي زيرزميني.
2 - يك نفر كارشناس كشاورزي كشاورزي با معرفي اداره كل كشاورزي منطقه با حداقل ده سال سابقه در حفاظت منابع آب يا اقتصاد آب كشاورزي.
3 - يك نفر كارشناس حقوقي با حداقل ده سال سابقه در امور حقوقي.
تبصره - در صورت موجود نبودن كارشناساني با سوابق فوق مي‌توان از وجود باتجربه‌ترين كارشناسان كه در رشته مربوطه حداقل 5 سال سابقه تجربه داشته‌باشند استفاده نمود.
ماده 6 - كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها علاوه بر وظايف فوق در مورد مسائل حريمي مذكور در تبصره 2 ماده 5 و تبصره 1 ماده 14 قانون توزيع عادلانه‌آب نيز رسيدگي‌هاي بدوي را معمول و اظهار نظر مي‌نمايد اين نظريات به منزله نظر وزارت نيرو خواهد بود.
ماده 7 - در مواردي كه تشخيص قطعي وضع آب زيرزميني و ميزان استعداد آبدهي آن به عللي براي كارشناس ممكن نباشد سازمان يا شركت آب منطقه‌اي‌مربوطه در صورت موافقت به متقاضي اعلام خواهد كرد چنانچه مايل باشد مي‌تواند به هزينه و يا مسئوليت خود نسبت به حفر چاه گمانه (آزمايشي) طبق اجازه‌نامه صادره اقدام و پس از خاتمه حفاري مراتب را به سازمان يا شركت مربوطه اعلام نمايد تا بر اساس نتايج حاصله از چاه گمانه تصميم مقتضي مبني بر صدور‌يا عدم صدور پروانه بهره‌برداري اتخاذ گردد.
ماده 8 - پروانه حفر چاه قنات يا تعميق يا تغيير محل چاه و ادامه پيشكار قنات طبق نمونه شماره 4 پيوست كه حاوي مشخصات فني و محل حفر و شماره و‌تاريخ است بنام متقاضي صادر مي‌گردد چنانچه ظرف يك سال از تاريخ صدور پروانه اقدامي براي حفر چاه به عمل نيايد پروانه صادره از درجه اعتبار ساقط‌است و تجديد آن منوط به انجام تشريفات مقرر در اين آيين‌نامه خواهد بود.
تبصره 1 - در مورد چاههائي كه در مدت اعتبار پروانه حفر ولي قبل از بهره‌برداري از آن منطقه ممنوعه اعلام گرديده باشد كارشناس در صورت تائيد اتمام حفاري‌در مهلت مقرر در پروانه صادر متناسب با مساحت اراضي كه بيشتر از زمان صدور پروانه نباشد و رعايت حريم منابع آب اطراف در تاريخ بازديد ميزان‌بهره‌برداري و قدرت منصوبات را پيشنهاد و برابر نظر كميسيون رسيدگي به صدور پروانه‌ها اقدام خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه احداث و يا ادامه پيشكار قنات به علل موجهي مستلزم وقت بيشتري باشد متقاضي مي‌تواند تمديد مدت را خواستار شود در اين صورت‌پس از تشخيص كارشناس مهلت مناسبي براي انجام مفاد پروانه تعيين و به متقاضي اعلام خواهد شد.
ماده 9 - اعلام ممنوعيت مناطق براي حفر چاه و قنات جديد يا تعميق چاه و ادامه پيشكار قنات به منظور استحصال آب بيشتر از طرف وزارت نيرو به وسيله‌نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي مشخص در يك نوبت به‌عمل مي‌آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن يا شوراي ده يا بخشداري به طريق مقتضي به اطلاع اهالي محل خواهد رسيد.
تبصره 1 - شركتها و سازمانهاي آب منطقه‌اي از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه تقاضاهاي حفر چاه يا احداث قنات يا افزايش بهره‌برداري را دريافت ولي تا تعيين‌تكليف ممنوعيت از طرف وزارت نيرو اين قبيل تقاضا به جريان گذاشته نمي‌شود و مراتب كتباً به متقاضي اعلام خواهد گرديد.
تبصره 2 - پرونده‌هاي تكميل شده مطروحه قبل از تاريخ پيشنهاد ممنوعيت منطقه از طرف سازمان يا شركت آب منطقه‌اي كه توسط كارشناس بازديد شده باشد‌مسير عادي خود را طي خواهد كرد. نسبت به پرونده‌هائي كه توسط كارشناس بازديد نشده باشد مطابق تبصره يك عمل ميشود.
تبصره 3 - از تاريخ اعلام ممنوعيت منطقه توسط وزارت نيرو به شركت يا سازمان ذيربط هيچ گونه تقاضائي از اشخاص قبول نمي‌شود و در صورت رفع‌ممنوعيت پرونده‌هاي مطروحه قبلي حق تقدم براي رسيدگي خواهند داشت.
تبصره 4 - وزارت نيرو مكلف است ممنوعيت مناطق را براي اطلاع به وزارت كشاورزي و ساير وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگانهاي دولتي نيز اعلام نمايد.
تبصره 5 - شركتهاي و سازمانهاي آب منطقه‌اي مكلفند پس از اعلا ممنوعيت مستمراً منطقه مورد مطالعه قرار داده و هر سال يك بار وضعيت سفره آب‌زيرزميني را به وزارت نيرو گزارش نمايند و همچنين شش ماه قبل از پايان مدت ممنوعيت با تكميل مطالعات پيشنهاد خود را در مورد ادامه يا رفع ممنوعيت به‌وزارت نيرو ارسال تا وزارت نيرو فرصت كافي براي بررسي و اعلام ادامه يا رفع ممنوعيت حداقل دو ماه قبل از انقضاء مدت ممنوعيت را داشته باشد.
ماده 10 - در مناطق ممنوع ادامه پيشكار قنوات يا كف‌شكني چاههائي كه تا سه قابل قبل از ممنوعيت منطقه آبده بوده و سپس آبدهي آنها نقصان فاحش يافته يا‌متروكه و مسلوب‌المنفعه شده‌اند به منظور تأمين آب سابق با اخذ پروانه مجاز است.
ماده 11 - در مناطق ممنوعه حفر چاه يا قنات بجاي چاه و يا قناتي كه خشك شده و يا آبدهي آن نقصان فاحش يافته و استفاده كافي از آنها به عمل نمي‌آيد و تا‌سه سال قبل از ممنوعيت منطقه از آن بهره‌برداري مي‌شده است با اخذ پروانه مجاز است مشروط به آن كه اولاً از آب چاه يا قنات جديد فقط زمينهائي آبياري‌شوند كه قبلاً از چاه يا قنات قبلي مشروب مي‌شده‌اند. ثانياً در حريم منابع آب متعلق به ديگري نباشد ثالثاً حفر چاه يا قنات در ملك غير با اجازه مالك باشد با‌حفر اين قبيل چاه‌ها يا قنوات چاه يا قنات قبلي فاقد حريم و متروكه اعلام خواهد شد. اعمال مقررات اين ماده مشروط به آن است كه صاحبان چاه يا قنات‌حداكثر پنج سال پس از خشك شدن و يا نقصان فاحش آب براي استفاده از مقررات اين ماده به ادارات مربوطه مراجعه نمايند. پس از انقضاء مدت مذكور در اين‌ماده تقاضايي قبول نمي‌شود.
تبصره 1 - صدور پروانه حفر چاه به جاي قنات در صورتي ممكن خواهد بود كه كارشناس يا كارشناسان ذيربط ( كارشناس آبهاي زيرزميني و كارشناس‌كشاورزي) امكان احياء يا لايروبي قنات را از لحاظ فني و اقتصادي مردود اعلام نمايند.
تبصره 2 - تشخيص نقصان فاحش آبدهي قنوات و چاههائي كه عملاً مسلوب‌المنفعه نبوده ولي استفاده كافي از آنها به عمل نمي‌آيد با كارشناس است كه با‌ملاك قرار دادن متوسط آبدهي پنج سال قبل از ممنوعيت منطقه اعلام نظر خواهد كرد.
تبصره 3 - تعيين محل حفر چاه به جاي قنات در مظهر يا اراضي زير شرب همان قنات بلامانع و در مواردي كه محل حفر چاه در آبده يا خشكه كار قنات تعيين‌گردد كارشناس مي‌تواند ميزان تلفات آب در مسير تا مظهر قنات را نيز با توجه به جنس اراضي و در وجه نفوذپذيري معبر محاسبه و پيشنهاد نمايد.
تبصره 5 - در مواردي كه آمار كافي براي تعيين آبده لحظه‌اي چاه يا قنات در دست نباشد ميزان آب با توجه به قرائن و امارات و تحقيق از مطلعين و معتمدين‌محلي وسيله كارشناس مربوطه تعيين خواهد گرديد.
ماده 12 - صدور پروانه حفر چاه در مناطق ممنوع براي اجراي طرحهاي صنعتي و عمراني دولت با تصويب وزارت نيرو و تأمين آب مشروب و شهرها و‌شهركها و روستاها به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي مربوطه يا سازمانهاي تابعه آنها و همچنين تأمين آب مورد نياز واحدهاي صنعتي و شرب و بهداشت دامداريها و‌مرغداريها با ارائه پروانه از مراجع ذيربط بر مبناي امكانات آبي محل و تصويب وزارت نيرو امكان‌پذير خواهد بود.
ماده 13 - چاههاي مجازي كه در مناطق ممنوعه مورد بهره‌برداري مي‌باشند و يا چاههائي كه پروانه حفر آنها صادر شده اگر در موقع حفر يا بهره‌برداري به نحوي‌دچار نقص فني شوند كه رفع آن ممكن نبوده و يا مقرون به صرفه نباشد سازمان يا شركت آب منطقه‌اي مربوطه مي‌تواند بنا به درخواست متقاضي و تشخيص‌كارشناس و رعايت حريم منابع آب مجاور اجازه حفر چاه ديگري را به جاي چاه غير قابل استفاده در نزديكترين محل ممكن به چاه قبلي صادر كنند، در اين گونه‌موارد پس از اتمام حفاري چاه جديد، چاه قبلي به هزينه صاحب چاه وسيله مأمورين مربوط طبق صورتمجلسي كه با امضاي مأمورين و صاحب چاه تنظيم‌مي‌گردد پر خواهد شد.
تبصره 1 - بهره‌برداري از چاه جديد حتي‌المقدور به ميزان بهره‌برداري قبلي متناسب با مساحت اراضي زمان بازديد كارشناس خواهد بود كه با توجه به آمار،قرائن و امارات و خصوصيات فني چاه سابق وسيله كارشناس تعيين مي‌گردد.
تبصره 2 - در صورتي كه بنا به ضرورتهاي فني تغيير محل نسبت به چاه قبلي بيش از يك صد متر مقتضي باشد موضوع پس از تائيد كميسيون صدور پروانه‌ها‌متضمن توجيهات فني براي اتخاذ تصميم به وزارت نيرو ارجاع خواهد گرديد.
ماده 14 - در مناطق ممنوعه موافقت با بهره‌برداري از چاههاي موضوع تبصره 1 ماده 5 قانون توزيع عادلانه آب مشروط به آن است كه محل مورد تقاضا‌مسكوني بوده، مساحت باغچه از دو هزار متر مربع تجاوز نكرده و تأمين آب مصارف شرب و بهداشت و باغچه از طرق ديگر ممكن نباشد، به هر حال قدرت‌منصوبات بايستي متناسب با سطح برخورد به آب با نصب لوله آبده به قطر داخلي حداكثر 4 سانتيمتر باشد.
ماده 15 - خسارات وارده به صاحب چاه موضوع ماده 9 قانون توزيع عادلانه آب بر اساس آخرين صورت هزينه حفاري بر پايه فهرست بهاي سازمان برنامه و‌بودجه پس از وضع استهلاك چاه تقديم و پرداخت خواهد شد.
ماده 16 - براي تعمير و مرمت قنوات و چاههاي متروكه و مسلوب‌المنفعه يا چاه‌ها و قنواتي كه عملاً غير قابل استفاده‌اند در صورت مشخص بودن مالكين‌اخطار كتبي از طرف وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي مربوط به مالكين ابلاغ ميشود و در صورت صورتي كه مالكين يا نشاني آنها مشخص‌نباشد مراتب با انتشار آگهي در روزنامه رسمي كشور جمهوري اسلامي و يكي از جرايد كثيرالانتشار مركز و محل با ذكر دليل و مدت و حدود جغرافيائي‌مشخص در دو نوبت به فاصله پانزده (15) روز به عمل مي‌آيد و در نقاطي كه روزنامه كثيرالانتشار نباشد مراتب وسيله انجمن ده يا بخشداري به طريق مقتضي‌به اطلاع مالكين رسانده ميشود كه حداكثر ظرف يك سال از تاريخ اخطار يا آخرين مهلت مقرر نسبت به تعمير و مرمت قنات يا چاه خود با اخذ مجوز اقدام‌نمايند. در غير اين صورت طبق ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب عمل خواهد شد.
تبصره 1 - سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي تابعه وزارت نيرو مكلفند همه ساله فهرستي از چاه‌ها و قنوات موضوع ماده 16 قانون توزيع عادلانه آب را تهيه و‌طبق اين ماده عمل نمايند.
تبصره 2 - تشخيص باير يا متروك بودن قنات و چاه و قناتي كه به علت نقصان فاحش آب عملاً مسلوب‌المنفعه شده باشد به عهده كارشناس فني وزارت نيرو و‌سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي است كه با توجه به سابقه آماري ثبت شده در دفاتر سازمان تابعه وزارت نيرو و با كسب و اطلاع از مطلعين و معتمدين محلي‌و ملاحظه مدارك و سوابق و قرائن و امارات مربوطه اعلام نظر مي‌نمايد.
فصل دوم - راجع به صلاحيت و تكاليف كارشناسان
ماده 17 - كارشناسان فني كه وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي براي انجام امور كارشناسي انتخاب مي‌نمايند بايد از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي‌آب‌شناسي (آبهاي زيرزميني) زمين‌شناسي و معدن و كارشناسان اقتصادي از فارغ‌التحصيلان رشته‌هاي آبياري، اقتصاد، آب و كشاورزي لااقل با سه سال سابقه در‌مسائل مربوط به آبهاي زيرزميني و كشاورزي باشند.
تبصره 1 - كارشناس اقتصادي مكلف است با توجه به گزارش كارشناسان فني و با در نظر گرفتن مساحت اراضي زير كشت و نوع آن مقرون به صرفه بودن يا‌نبودن مورد درخواست را توجيه نمايد.
تبصره 2 - در هر مورد كه كارشناس فني براي بازديد اراضي متقاضي و تعيين محل چاه يا قنات اعزام ميشود بايستي در مورد محيات يا غير محيات بودن‌اراضي اظهار نظر نمايد.
ماده 18 - كارشناسان فني و اقتصادي موظفند در مورد مسائلي كه به آنان ارجاع ميشود نهايت دقت را به كار برده و تحقيقات لازمه را انجام و نظريات‌كارشناسي خود را با توجه به جميع جهات به طور صريح و مستدل تهيه و گزارش نمايند، چنانچه معلوم شود در اظهار نظريات اغراض خصوصي اعمال يا‌كتمان حقيقي شده است طبق مقررات مورد تعقيب اداري قرار خواهند گرفت.
ماده 19 - تشخيص حريم چاه و قنات و چشمه و مجاري آب و تأثير متقابل منابع آب مذكور نسبت به هم در هر مورد با كارشناسان فني وزارت نيرو يا سازمانها‌و يا شركتهاي آب منطقه‌اي است كه با توجه به وضعيت منابع آب و شرايط هيدروليك محل و مقدار بهره‌برداري مجاز تعيين و اعلام مي‌گردد.
فصل سوم - صلاحيت و تكاليف حفاران
ماده 20 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه طبق ماده 13 قانون توزيع عادلانه آب حرفه آنها حفاريست مكلفند از وزارت نيرو درخواست پروانه نمايند و بدون‌داشتن پروانه مجاز به حفاري نمي‌باشند.
ماده 21 - تشخيص صلاحيت حفاري با وسائل موتوري به عهده كميسيوني است كه اعضاء آن از طرف وزير نيرو انتخاب خواهند شد، كميسيون مزبور به‌تقاضاي درخواست‌كنندگان رسيدگي و در صورت احراز شرايط زير پروانه صلاحيت حفاري به نام متقاضي از طرف وزارت نيرو صادر خواهد شد.
1 - در مورد اشخاص حقوقي يك نسخه اساسنامه و يك نسخه روزنامه رسمي متضمن آگهي تأسيس و آگهي انتخاب مديران و صاحبان امضاء مجاز شركت و‌خلاصه تأسيس و مفاد اساسنامه شركت و گواهي اداره ثبت شركتها مبني بر فعال بودن شركت و موجوديت آن در تاريخ تسليم تقاضا و آخرين اقامتگاه قانوني و‌در مورد اشخاص حقيقي يك نسخه رونوشت يا فتوكپي شناسنامه و يك قطعه عكس و نشاني محل دفتر كار با اقامتگاه قانوني همراه درخواست به كميسيون‌تسليم گردد.
2 - مالك و متصرف بودن حداقل دو دستگاه ماشين حفاري مجهز با قدرت كافي براي حفر چاه با ارائه اسناد مثبته كه لااقل يك دستگاه آن بتواند تا عمق 200متري حفاري نمايد با متعلقات مربوطه و وسائل آزمايش پمپاژ چاه.
3 - دارا بودن كادر فني لازم و داشتن تكنيسين حفاري به تناسب ماشين‌آلات و سيستم بايگاني منظم.
تبصره 1 - پروانه صلاحيت حفاري براي مدت سه سال صادر مي‌گردد و تجديد نظر آن منوط به بررسي مجدد طبق ضوابط فوق خواهد بود.
تبصره 2 - پروانه صلاحيت حفاري قابل انتقال به غير نمي‌باشد و در صورت انحلال يا ورشكستگي شركت يا فوت صاحب پروانه باطل مي‌گردد.
تبصره 3 - اشخاص حقيقي و حقوقي كه مايل به تجديد پروانه صلاحيت حفاري خود باشند موظفند شش ماه قبل از انقضاء مدت اعتبار پروانه كتباً از وزارت‌نيرو درخواست تجديد پروانه صلاحيت نمايند.
تبصره 4 - دفاتر اسناد رسمي مكلفند بلافاصله پس از تنظيم سند انتقال دستگاه‌هاي حفاري، مراتب را به وزارت نيرو كتباً اطلاع دهند.
ماده 22 - متقاضيان پروانه صلاحيت حفاري مكلفند دستگاه‌هاي حفاري خود را براي بازديد كارشناسان وزارت نيرو در محل‌هايي وزارت مزبور تعيين مي‌نمايد‌آماده نمايند.
ماده 23 - دارندگان پروانه صلاحيت حفاري موتوري به رعايت موارد زير مكلف مي‌باشند:
1 - بدون ملاحظه پروانه يا موافقت نامه حفر يا لايروبي چاه و رعايت مدت اعتبار آن اقدام به حفر يا لايروبي چاه ننموده و در مورد چاههاي موضوع ماده 5قانون توزيع عادلانه آب بدون اطلاع وزارت نيرو يا سازمانها و شركتهاي آب منطقه‌اي اقدامي به عمل نياورند.
2 - عمليات حفاري و تجهيز چاه را بايد كاملاً مطابق مشخصات مندرج در پروانه و موافقت‌نامه مربوطه انجام دهند.
3 - به محض استقرار دستگاه حفاري در محل حفر چاه سازمان آب منطقه‌اي مربوطه را كتباً با اشاره به شماره پروانه حفر چاه يا موافقت‌نامه مورد نظر مطلع‌نمايند.
4 - پرسشنامه عمليات حفاري را طبق فرم شماره 4 پيوست كه از طرف وزارت نيرو يا سازمانهاي آب منطقه‌اي در مورد حفر چاه‌ها به آنها داده ميشود بايد‌حداكثر پس از ده روز از خاتمه حفاري تكميل نموده و به سازمان آب مربوطه ارسال دارند.
5 - در حين حفاري در مواردي كه وزارت نيرو يا سازمانهاي ذيربط ضروري بدانند از طبقات مختلف زمين نمونه‌برداري آب و خاك نموده و نمونه‌ها را به طور
