تعيين تكليف ميزان پرداختي چاههاي كشاورزي بابت اب برداشتي در بند ب ماده 7 لايحه بودجه سال1403
اين قاتون شامل بخش ابزيان خصوصا مزارع سردابي-قزل الا و گرمابي ميشود
به نظر ميرسد ميتوان موضوعاتي چون فروش اب خروجي مزارع به دولت جهت استفاده در بخش كشاورزي ، محاسبه تخفيف ويژه براي بخش سردابي به دليل عدم مصرف اب و موارد ديگر را مورد بررسي قرار داد.
نكته مهم اين قانون تعيين تكليف منابع درامدي و نوع هزينه كرد ان است
بند ب تبصره ۷ لايحه بودجه 1403 ، عوارض تعيين شده دربند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه اب را براي چاههاي كشاورزي به شرح ذيل تعيين مينمايد
الف – دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵) از اعتبار طرح های ذیل برنامه توسعه زیر ساخت های آب و خاک کشاورزی مشتمل بر طرح های سامانه های آبیاری نوین بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سد های معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و برنامه عرضه آب (استانی منوط به تأمین باقی مانده به صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند تا صد درصد (۱۰۰) تعیین می‌شود. آیین نامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرح های مذکور برای موارد مختلف در راستای تشویق یکپارچه سازی اراضی خرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور هوشمند عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت نامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.
۱- چاه های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آن ها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال
۲- چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (٢۶) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال وزارت نیرو مکلف است از درآمد های این محل شمارشگر (کنتور های هوشمند برای چاه های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن ها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه میباشد، تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه های غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه های غیر مجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ریال تعیین می شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستور العمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه های غیر مجاز اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰) از چاه های مذکور مسلوب المنفعه شوند وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت پس از تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (٢۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز و چاه های مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاه ها مانند اعطای کمک های فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آن ها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
اين قاتون شامل بخش ابزيان خصوصا مزارع سردابي-قزل الا و گرمابي ميشود
به نظر ميرسد ميتوان موضوعاتي چون فروش اب خروجي مزارع به دولت جهت استفاده در بخش كشاورزي ، محاسبه تخفيف ويژه براي بخش سردابي به دليل عدم مصرف اب و موارد ديگر را مورد بررسي قرار داد.
نكته مهم اين قانون تعيين تكليف منابع درامدي و نوع هزينه كرد ان است
بند ب تبصره ۷ لايحه بودجه 1403 ، عوارض تعيين شده دربند ب ماده 33 قانون توزيع عادلانه اب را براي چاههاي كشاورزي به شرح ذيل تعيين مينمايد
الف – دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵) از اعتبار طرح های ذیل برنامه توسعه زیر ساخت های آب و خاک کشاورزی مشتمل بر طرح های سامانه های آبیاری نوین بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سد های معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و برنامه عرضه آب (استانی منوط به تأمین باقی مانده به صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند تا صد درصد (۱۰۰) تعیین می‌شود. آیین نامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرح های مذکور برای موارد مختلف در راستای تشویق یکپارچه سازی اراضی خرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ب- در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور شرکت های آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاه های مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور هوشمند عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقت نامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.
۱- چاه های مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آن ها در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال
۲- چاه های مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (٢۶) قانون توزیع عادلانه آب در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال وزارت نیرو مکلف است از درآمد های این محل شمارشگر (کنتور های هوشمند برای چاه های آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان آبدهی آن ها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه میباشد، تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری به عنوان برداشت غیر مجاز تلقی شده و طبق شرایط چاه های غیر مجاز به شرح زیر برخورد خواهد شد. میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاه های غیر مجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر متر مکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ریال تعیین می شود که متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستور العمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می‌شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد پس از اتمام زمان مذکور وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاه های غیر مجاز اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰) از چاه های مذکور مسلوب المنفعه شوند وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت معدن و تجارت پس از تعیین تکلیف چاه های فاقد پروانه و نصب شمارشگر (کنتور) های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاه ها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (٢۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب اقدام نماید دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکار های معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه به نحو مقتضی اقدام نماید.
آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز و چاه های مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاه ها مانند اعطای کمک های فنی اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آن ها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد. وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی آب منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
