مقدمه :
پيش نويس قانون جامع آب ايران با هدف تهيه بستر حقوقي مناسب تحولات آتي مديريت آب كشور، حل معضلات و چالش هاي حقوقي آن؛ و رفع پراكندگي و تعارض قوانين موجود آب در چارچوب يك قانون مادر تنظيم شده است. اين پيش نويس براساس مطالعه قوانين مرتبط فعلي، قوانين آب تعدادي از كشورهاي منتخب جهان و ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و زيست محيطي كشور و منطبق با قانون اساسي و سياستهاي كلي و بلند مدت و چشم انداز 20 ساله مورد تأييد مقام معظم رهبري در خصوص آب بر اصول زير تنظيم و استوار است:
9- مديريت كيفي آب با ساز و كارهاي اقتصادي و مديريتي براي كنترل و كاهش آلودگي ها و پيشگيري از آسيب هاي غير قابل برگشت زيست محيطي ؛
10- ضرورت ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به محدوديتهاي جدي منابع آب؛
11- تأكيد بر رشد و توسعه ظرفيتهاي مديريتي، پژوهشي و فناوري بخش آب؛
12- پيش بيني ظرفيت سازي در قوه قضائيه با تشكيل دادگاههاي تخصصي جهت رسيدگي به اختلافات و دعاوي نسبت به تقسيم، تسهيم و نقل و انتقالات آب .
13- پيش بيني ظرفيتهاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي و بهره‌برداران در مديريت بهره‌برداري از منابع آب
بخش اول : اهداف
ماده : 1
به منظور اجراي سياستهاي كلي و بلند مدت آب كشور مشتمل بر ايجاد نظام جامع مديريت آب، بر اساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور، ارتقاي بهره وري و توجه به ارزش اقتصادي ، امنيتي و سياسي آب، افزايش ميزان استحصال و مهار آبهاي خروجي و مشترك و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري از منابع آب كه به استناد اصل يكصدودهم قانون اساسي در اسفند ماه سال 1378مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، قانون جامع آب ايران با اهداف زير تدوين مي گردد:
ماده 2 :
تعريف هر يك از اصطلاحات و عناوين كليدي اين قانون به شرح پيوست مي باشد :
دریافت کامل این قانون به صورت فایل پی دی اف :
پيش نويس قانون جامع آب ايران با هدف تهيه بستر حقوقي مناسب تحولات آتي مديريت آب كشور، حل معضلات و چالش هاي حقوقي آن؛ و رفع پراكندگي و تعارض قوانين موجود آب در چارچوب يك قانون مادر تنظيم شده است. اين پيش نويس براساس مطالعه قوانين مرتبط فعلي، قوانين آب تعدادي از كشورهاي منتخب جهان و ملاحظات اقتصادي، اجتماعي، امنيتي و زيست محيطي كشور و منطبق با قانون اساسي و سياستهاي كلي و بلند مدت و چشم انداز 20 ساله مورد تأييد مقام معظم رهبري در خصوص آب بر اصول زير تنظيم و استوار است:
- آب يك منبع طبيعي، محدود، نياز پايه، ثروت مشترك ملي و داراي ارزش اقتصادي
- مديريت كلان آب شامل سياستها، برنامه ها و كنترل منابع آب، بصورت ملي و يكپارچه در چرخه(سيستم اكولوژيك) آب و ادارة امور آب با مشاركت بخش عمومي، تعاوني، خصوصي، نهادهاي مدني و ساير اقشار مختلف ذينفع
- الزام مديريت آب به برنامه ريزي ومديريت ريسك با تأكيد توأمان برزمينه هاي سازه اي وغير سازه اي؛ حفاظت توأمان كمي و كيفي؛ توسعه پايدار زيست محيطي، اجتماعي و اقتصادي؛ افزايش ارزش آب؛ تأمين نياز پايه آب كليه آحاد جامعه؛ حفظ اكوسيستم هاي آبي و لحاظ حقوق نسلهاي آينده
- تعريف سطوح سه گانه ملي، حوضه آبريز و محلي به عنوان مبناي طراحي ساختار اركان اصلي، ايجاد پايگاه اطلاعاتي منابع و مصارف و نظام جامع برنامه ريزي مديريت آب؛
- الزام به اخذ مجوز بهره برداري براي هر گونه برداشت از منابع آب از مراجع ذيربط به استثناي حق تأمين نيازهاي پايه؛
- تعيين و اخذ آب بهاء با توجه به ارزش واقعي آب (به منظور پوشش بخشي از هزينه هاي سرمايه گذاري، بهره برداري و نگهداري)؛ كميت و كيفيت خدمات؛ افزايش راندمان تخصيص و مصرف آب؛ تشويق مصرف كنندگان به مصرف منطقي؛ پرداخت يارانه هاي شفاف و هدفدار و تأمين عدالت اجتماعي ؛
- پذيرش نظارت و اعمال حاكميت دولت در عرضه، كنترل مصرف و جيره بندي آب در مواقع كمبود آب يا بروز بلاياي طبيعي در چارچوب برنامه هاي مديريت خشكسالي ورعايت مصالح عموم .
9- مديريت كيفي آب با ساز و كارهاي اقتصادي و مديريتي براي كنترل و كاهش آلودگي ها و پيشگيري از آسيب هاي غير قابل برگشت زيست محيطي ؛
10- ضرورت ارتقاء آگاهي عمومي نسبت به محدوديتهاي جدي منابع آب؛
11- تأكيد بر رشد و توسعه ظرفيتهاي مديريتي، پژوهشي و فناوري بخش آب؛
12- پيش بيني ظرفيت سازي در قوه قضائيه با تشكيل دادگاههاي تخصصي جهت رسيدگي به اختلافات و دعاوي نسبت به تقسيم، تسهيم و نقل و انتقالات آب .
13- پيش بيني ظرفيتهاي لازم براي مشاركت بخش خصوصي و بهره‌برداران در مديريت بهره‌برداري از منابع آب
پيش نويس لايحه قانون جامع آب ايران
فصل اول: اهداف و تعاريفبخش اول : اهداف
ماده : 1
به منظور اجراي سياستهاي كلي و بلند مدت آب كشور مشتمل بر ايجاد نظام جامع مديريت آب، بر اساس اصول توسعه پايدار و آمايش سرزمين در حوضه‌هاي آبريز كشور، ارتقاي بهره وري و توجه به ارزش اقتصادي ، امنيتي و سياسي آب، افزايش ميزان استحصال و مهار آبهاي خروجي و مشترك و تقويت نقش مردم در استحصال و بهره‌برداري از منابع آب كه به استناد اصل يكصدودهم قانون اساسي در اسفند ماه سال 1378مورد تاييد مقام معظم رهبري قرار گرفته است، قانون جامع آب ايران با اهداف زير تدوين مي گردد:
- تعيين ضوابط جهت استحصال توليد، تامين ،تخصيص، انتقال ، توزيع ، حفاظت ، نگهداري و بهره برداري مطلوب و بهينه‌سازي مصرف آب
- برخورداري از دانش و فنون و افزايش بهره وري در استحصال و عرضه آب
- ايجاد تعادل وپايداري كمي وكيفي در منابع ومصارف آب
- تضمين امنيت عرضه آب در كشور
- جامع‌نگري بر اساس مديريت توأماً عرضه و تقاضا در كل چرخه آب
ماده 2 :
تعريف هر يك از اصطلاحات و عناوين كليدي اين قانون به شرح پيوست مي باشد :
دریافت کامل این قانون به صورت فایل پی دی اف :
