.ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363
هیأت وزیران ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیأت وزیران تاریخ: 15/4/1382 شماره دادنامه: 149 کلاسه پرونده: 81/92 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای ابوالفضل جعفرقلیخانی.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب مصوب 18/7/1363 هیأت وزیران.
مقدمه:
شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب که در مورخ 18/7/1363 به تصویب هیأت وزیران رسیده است به ماموران وزارت نیرو اختیاراتی در بندهای2 و 3 ماده 24 داده است که هم فراتر از اختیارات قوه مجریه می‎باشند و هم با قانون مخالفت دارند. بدین توضیح که ماده 30 قانون توزیع عادلانه آب مأمورین دارای ابلاغ مخصوص وزارت نیرو را مانند ضابط دادگستری معرفی نموده و آنها را موظف به رعایت ماده 59 آیین دادرسی کیفری وقت نموده است.
یعنی نظارت و اجازه از مقام قضائی و دادسرا، اما این بندهای ماده 24 آیین‎نامه مذکور اختیار پلمپ، مسدود کردن و جمع‎آوری و تجهیزات را بدون کسب اجازه و نظارت مقام قضائی به مأمورین مزبور داده است. بدون توجه به اینکه این اقدامات نوعی تداخل در اختیارات قوه قضائیه محسوب می‎شود و برای انجام آنها نیاز به حکم یا دست‎کم مجوز قضائی می‎باشد. با توجه به اینکه بندهای مورد ادعا فراتر از اختیارات قانونی احصاء شده در قانون مربوطه به ویژه ماده 30 آن قانون می‎باشند و نیز خارج از حیطه اختیارات قوه مجریه نیز هستند ابطال بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب موصوف در صد ر مورد استدعا است. مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 410/29487 مورخ 16/5/1381 اعلام داشته‎اند،
بموجب اصل 45 قانون اساسی آب از انفال بوده و ماده یک قانون توزیع عادلانه آب، آنرا از مشترکات دانسته و همچنین در مسئله 24 کتاب احیای موات و مشترکات از جلد سوم تحریرالوسیله حضرت امام خمینی(ره) نیز از آبها بعنوان مشترکات نامبرده شده است، به این ترتیب و با عنایت به مراتب فوق و ماده یک قانون صدرالذکر کلیه منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی در اختیارات حکومت اسلامی است و به استناد ماده یک قانون توزیع عادلانه آب مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‎برداری از منابع مزبور به دولت محول شده است
از طرفی ماده 3 قانون یاد شده وزارت نیرو را مسئول و متولی این امر در رابطه با بهره‎برداری از آبهای زیرزمینی نموده است که در این راستا و به استناد ماده 51 قانون مورد بحث آیین‎نامه مورد نظر به تصویب هیأت وزیران رسیده است که ماده 24 و بندهای ذیل آن نیز به منظور حفظ این ثروت عمومی تصویب گردیده. زیرا تنها راهی که برای جلوگیری از بهره‎برداری غیر مجاز از آب وجود دارد انجام اقدام عملی و برخورد قاطع با متخلف است و بدین ترتیب چاره‎ای جز پیش‎بینی اختیاراتی جهت جلوگیری از اقدامات غیر قانونی اشخاص متخلف برای مأمورینی که بموجب ماده 30 قانون مورد نظر جزء ضابطین دادگستری می‎باشند وجود نداشته و ندارد. زیرا در غیر اینصورت و در صورت عدم انجام اقدام عاجلی جهت پر نمودن چاه و یا اجبار صاحب چاه به نصب منصوبات مجاز (حسب مورد در رابطه با چاههائی که بصورت غیر مجاز حفر شده‎اند و چاههای مجازی که بیش از حد مذکور در پروانه از آنها بهره‎برداری می‎گردد) تخلف ادامه و عمل غیر قانونی صاحب چاه استمرار خواهد یافت و نهایتاً خسارات جبران ناپذیری به منابع آب زیرزمینی و این ثروت ملی وارد خواهد شد. بنابراین بطوری که ملاحظه می‎فرمایید اقدامات مأمورین مزبور صرفاً در جهت حفظ و حراست منابع آب زیزرمینی کشور و در چارچوب مقررات مواد یک و 3 قانون توزیع عادلانه آب است و در این رابطه هیچگونه تداخلی با وظایف قوه قضائیه بوجود نیامده است کما اینکه معترضین به اقدامات مزبور در اجرای اصل34 قانون اساسی می‎توانند به دادگاههای صالح مراجعه و طرح دعوی نمایند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بشرح آتی مبادرت بصدور رأی می‎نماید. رأی هیأت عمومی مقررات مادتین یک و 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 در باب تفویض مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‎برداری از انواع آبهای سطحی و زیرزمینی به دولت و ضرورت اخذ اجازه از وزارت نیرو به منظور استفاده از منابع آبهای زیرزمینی جز در موارد مستنثی شده در ماده 5 از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه، مفید جواز پلمپ منصوبات چاههای فاقد پروانه قانونی و مسلوب المنفعه نمودن چاه آب و یا جمع‎آوری منصوبات چاههای آب مجاز که بیش از حد مقرر بهره‎برداری می‎نمایند و انسداد آن توسط وزارت نیرو نمی‎باشد. بنابراین اطلاق بندهای 2 و 3 ماده 24 آیین‎نامه اجرائی قانون توزیع عادلانه آب خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد گردشکـار »
* خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی دادخواستی را در تاریخ 17/1/88 بطرفیت اداره مذکور بخواسته ابطال موادی از آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب و بخشنامه های امور آب زنجان تسلیم نموده و در توضیح دادخواست اظهار داشته که اداره امور آب زنجان بدون در نظر گرفتن شرط دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب منطقه ابهر رود تا زنجانرود را منطقه ممنوعه اعلام نموده است و همچنین از امور آب زنجان درخواست مجوز کتبی برای حفر چاه جهت شرب و بهداشت را نموده که مورد موافقت واقع نشده است . در تاریخ 15/2/89 اخطاریه رفع نقص به شاکی ارسال گردیده که اولاً مشخصات دقیق بخشنامه مورد شکایت و اعلام و ثانیاً تقاضای ابطال کدام مواد از آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را با ذکر موازین شرعی اعلام دارند که شاکی در پاسخ و به شرح لایحه شماره 694 مورخ 1/4/89 ماده 14 و بندهای اول و دوم از ماده 24 آیینامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را مغایر شرع علام نموده اند و همچنین بخشنامه شماره 700/63490 مورخ 12/4/86 وزارت نیرو را بعلت مخالفت با بندهای دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب قابل ابطال اعلام نموده است .
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه :
1 ـ مطابق ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب وزارت نیرو با بررسی های کارشناسی و ملاحظه آمار و ارقام مربوط به افت منابع زیرزمینی دشت زنجان اقلام به تمدید ممنوعیت توسعه بهره برداری از منابع آبهای زیرزمینی دشت زنجان نموده و آگهی مذکور طبق مفاد ماده 4 دارای حدود جغرافیایی و مدت زمان مشخص می باشد لذا بخشنامه مورد استناد شاکی وفق شماره 700/63490 وفق ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب اصدار یافته است .
2 ـ مطابق با تبصره 1 ماده 5 قانون توزیع عادلانه آب در مناطق ممنوعه حفر چاههای آب جهت مصارف خانگی و شرب و بهداشت با موافقت کتبی وزارت نیرو مجاز می باشد و وزارت نیرو حسب اختیارات حاصله از ماده 51 قانون توزیع عادلانه آب و بلحاظ شرایط تخصصی و کارشناسی اقدام نموده است لذا نقض قوانین و مقرراتی در این خصوص صورت نگرفته است .
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش :
پرونده یکبار در کمیسیون تخصصی اراضی مطرح گردیده و آقای اکابری گزارش خود را بر مبنای اظهارات شاکی در دادخواست اولیه تنظیم کرده اند و کمیسیون نیز بر همین مبنا اتخاذ تصمیم نموده در حالیکه پس از صدور اخطاریه رفع نقص شاکی خواسته خود را ابطال ماده 14 و بندهای اول و دوم ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب بدلیل مغایرت با شرع و تغییر ابطال بخشنامه شماره 700/63490 وزارت نیرو بدلیل مخالفت با بندهای دوم و سوم ماده 4 قانون توزیع عادلانه آب تغییر داده است ریاست محترم دیوان مغایرت ماده 4 را با موازین شرع از شورای محترم نگهبان استعلام ولی شورای مذکور ماده 14 را خلاف موازین شرع تشخیص نداده است لیکن علیرغم اعلام شاکی بند اول و دوم ماده 24 از شورای محترم نگهبان در خصوص مغایرت با موازین شرع استعلام نشده است لذا پیشنهاد می گردد که پرونده به حوزه ریاست محترم دیوان ارسال گردیده تا بدواً مغایرت بندهای 1 و 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب از شورای محترم نگهبان استعلام گردیده و سپس موضوع در هیأت تخصصی مطرح گردد .

امضاء تهیه کننده گزارش : 18/6/1393

موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

* نـظـریـه اکـثـریـت :
نظر به اینکه شاکی بندهای 1 و 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون توزیع عادلانه آب را خلاف موازین شرعی اعلام و علیرغم اخطاریه رفع نقص ، شاکی حکم شرعی را اعلام نکرده است و چون در این خصوص توسط دفتر هیأت عمومی تعیین تکلیف نگردیده است فلذا پرونده جهت اقدام قانونی به دفتر محترم هیأت عمومی ارسال می گردد .

* نـظـریـه اقـلـیـت :
اقلیت اعتقاد دارند که پرونده به محضر ریاست محترم دیوان ارسال تا مغایرت بندهای 1 و 2 ماده 24 آیین نامه اجرایی قانون توزع عادلانه آب را از شورای محترم نگهبان استعلام نمایند
.