جناب آقاي رستم پور
معاون محترم وزير و رياست سازمان شيلات ايران
با سلام
احتراماً ، آب در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب صراحتا جز مشترکات تعريف شده و در جلسات برای توجیه دریافت حقابه آن را انفال اعلام مينمايندکه خود یکی از عوامل اختلاف در نوع نگرش و تعیین موضوع حقاب است. آب بها و یا حق النظاره و حق اشتراک منابع آبی که تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند در بخش شیلات بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی محاسبه ميشود و با توجه به اینکه قانون گذار موضوع تعیین نرخ آب برای مصارف شهری ،کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف را با توجه به نوع استحصال و مصرف در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب تعیین تکلیف نموده اين ايين نامه وجه قانونی نداشته و عملا در تدوین اين آیین نامه توسعه قانون حفاظت وبهره برداري از منابع ابزي جمهوري اسلامي صورت پذیرفته كه اين موضوع از ابتدا مورد اعتراض تولید کنندگان و اتحاديه قرار گرفته است كه عمده موارد ان در زير بيان ميگردد: -در اين ايين نامه به دليل محاسبه مبالغ دريافتي براساس درصدي از توليد ،استفاده از علوم نوين و افزايش بهروري كلا ناديده گرفته شده است چرا كه افزايش توليد با ميزان ثابت اب با اين ايين نامه جريمه ميشود. -بخش سردابي خود را مصرف كننده اب نميداند و از ان به صورت گذري استفاده مينمايد و ميزان اب ورودي و خروجي يكسان بوده و اب در پايين دست در بخشهاي مختلف كشاورزي و يا ساير بخشها مصرف نهايي ميگردد لذا پرداخت هر گونه مبلغي براي مصرف اب عادلانه نيست. -مبالغ دريافتي در بخش سردابي باتوجه به گذري بودن اب از ساير بخشهاي كشاورزي كه مصرف كننده نهايي اب هستند به مراتب بيشتر است لذا محاسبه بر اساس قيمت عمده فروشي براي توليد كنندگان سردابي هميشه ناعادلانه بوده و باتوجه به ريسكهاي ابزي پروري محاسبه ان بر اساس سود اعلامي از طرف سازمان شيلات نيز رقم قابل توجهي خواهد بود. -محاسبه مبالغ دريافتي ميبايست بر اساس توليد سالانه كه مورد تاييد شيلات است محاسبه گردد نه براساس پروانه. - هيچگونه خدمتي در ازاي دريافت مبالغ به توليد كننده داده نميشود و رديف درامدي مشخصي براي وجوه دريافتي و نوع و نحوه هزينه كرد ان اعلام نميگردد. علي ايحاله نظرات اتحادیه در خصوص آب بها در بخش آبزیان به صورت زیر اشعار میگردد:
١- كما في السابق تکثیر و پرورش ابزياني که از منابع آبی شور و لب شور سطحی استفاده میکنند( با میزان شوری بیش از ۱۰ گرم در لیتر )از پرداخت آب بها معاف اعلام گردد، اين موضوع با توجه به عدم استفاده از این گونه آبها در بخش کشاورزی و یا صنایع کاملاً قابل توجیه میباشد.
٢-بر اساس ماده ۵۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ ، اخذ آب بها از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانههایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد ، در این خصوص استسفاریه ماده ۵۸ به شرح ذيل ايفاد ميگردد: موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا مراد از مهار آب با ایجاد سد در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، سد مخزنی جهت ذخیره آب درتضمین آب زراعی است یا شامل بند انحرافی و کانال هم میشود؟ نظر مجلس: مراد انواع سد شامل مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی و کانال نمیشود.
٣- تعیین آب بها و عوارض چاههای کشاورزی مجاز بر اساس بند ب ماده ۳۳ تعيين شده که شامل آبزی پروری نیز میگردد ، در بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال 1404و۱۴۰۳ و بند ه تبصره ۸ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ تعیین گردیده و ميبايست به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت گردد. -در اين ايين نامه كشاورزان به عنوان مصرف كننده نهايي موظف به پرداخت عوارض شده اند اما اب خروجي مزارع سردابي در ساير بخشها استفاده ميگردد در غير اينصورت ابزي پروران با ايجاد چاهكهاي جذبي در انتهاي مزارع خود ميتوانند كل اب ورودي را به ابخوان برگردانند لذا پيشنهاد ميگردد اتحاديه وسازمان شيلات دريافت 20 درصد رقم اعلامي در اين قانون توسط ابزي پروران را پيگيري نمايند. - شیلات و اتحادیه میباید تمام تلاش خود جهت استفاده از منابع حاصله از بخش آبزی پروری را در جهت نصب کنتور هوشمند مزارع آبزی پروری و گرفتن منابع جهت طرحهای مکانیزه و اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق سیلخیز جهت حفظ مزارع موجود بنمایند. - شیلات و اتحادیه جهت حفظ حقوق آبزی پروران میباید در تدوین الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز و چاه های مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاه ها مانند اعطای کمک های فنی اعتباری به ابزي پروران و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آن ها که در قانون اشاره شده مشارکت فعال داشته باشند.
۴- آبهای سطحی و آبهای جاري در رودخانهها و چشمهها با توجه به اینکه در بخش سردابی فقط از گذر آب استفاده ميشود و به هیچ وجه به آبخوانها و حقابه بران پایین دست در بخش کشاورزی آسيبي ایجاد نمیكند و براساس بند ب ماده ۳۳ هیچگونه عوارضی در این خصوص(گذر اب) تعیین نگردیده است و با استناد به قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد،لغو گرديده و استناد وزارت نیرو به آیین نامه ماده ۲۱ قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ابزي ، همانگونه که در مقدمه اشاره شد بدون استناد قانونی و بر اساس آیین نامه تدوینی معارض با بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلان آب صورت میپذیرد و لذا پرورش ماهيان سردابي که از آب گذری رودخانهها و چشمهها استفاده مینمایند از پرداخت هرگونه عوارض و آب بها معاف میباشد و باید با پیگیری سازمان شیلات و اتحادیه تعیین تکلیف گردد.
لازم به ذکر است ردیف درآمدی وجوه دریافتی و نحوه هزینه کرد اين ايين نامه نيز در هیچ قانونی مشخص نشده است لذا اخذ هرگونه وجه در این خصوص غیر قانونی است. همانگونه كه در مکاتبات قبلی نيز پيشنهاد شد اتحادیه ضمن هماهنگی با کلیه آبزی پروراني كه دارای شرایط این بند میباشند مي بايست جهت لغو این آیین نامه طرح شکایت رسمی در مراجع ذي صلاح و آبزی پروران از پرداخت آب بهای تعیین شده براساس اين ايين نامه خودداری و مبالغ را تا تعیین تکلیف قانونی به حساب دادگستری واریز نمایند.
- استفاده از ظرفیتهای موجود در تبصره ۲ ماده واحده الحاقی به ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوبه سال ۱۳۶۰ با همکاری سازمان شیلات و اتحادیه، در خصوص توجيه موضوع آبگذری و عدم مصرف آب در بخش سردابی همچنين حذف و يا تعيين هرگونه عوارض.
-با توجه به اينكه ابزي پروران مصرف كننده نهايي اب نمي باشند ميتوان با مدیریت اتحادیها و تعاونیهای استانی در خصوص اب استخراجي ابزي پروران از چاههای کشاورزی جهت حمايت و ايجاد منابع در امدي براي انها، از ظرفیتهای دستورالعمل توزيع حجمی آب در شبکههای آبیاری و زهکشی مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی سال ۱۳۹۹ استفاده نمود.
آرش نبی زاده
مدیر عامل
رونوشت:جناب اقای دکتر شکوری معاون محترم توسعه ابزی پروری سازمان شیلات
معاون محترم وزير و رياست سازمان شيلات ايران
با سلام
احتراماً ، آب در ماده ۱ قانون توزیع عادلانه آب صراحتا جز مشترکات تعريف شده و در جلسات برای توجیه دریافت حقابه آن را انفال اعلام مينمايندکه خود یکی از عوامل اختلاف در نوع نگرش و تعیین موضوع حقاب است. آب بها و یا حق النظاره و حق اشتراک منابع آبی که تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند در بخش شیلات بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی محاسبه ميشود و با توجه به اینکه قانون گذار موضوع تعیین نرخ آب برای مصارف شهری ،کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف را با توجه به نوع استحصال و مصرف در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب تعیین تکلیف نموده اين ايين نامه وجه قانونی نداشته و عملا در تدوین اين آیین نامه توسعه قانون حفاظت وبهره برداري از منابع ابزي جمهوري اسلامي صورت پذیرفته كه اين موضوع از ابتدا مورد اعتراض تولید کنندگان و اتحاديه قرار گرفته است كه عمده موارد ان در زير بيان ميگردد: -در اين ايين نامه به دليل محاسبه مبالغ دريافتي براساس درصدي از توليد ،استفاده از علوم نوين و افزايش بهروري كلا ناديده گرفته شده است چرا كه افزايش توليد با ميزان ثابت اب با اين ايين نامه جريمه ميشود. -بخش سردابي خود را مصرف كننده اب نميداند و از ان به صورت گذري استفاده مينمايد و ميزان اب ورودي و خروجي يكسان بوده و اب در پايين دست در بخشهاي مختلف كشاورزي و يا ساير بخشها مصرف نهايي ميگردد لذا پرداخت هر گونه مبلغي براي مصرف اب عادلانه نيست. -مبالغ دريافتي در بخش سردابي باتوجه به گذري بودن اب از ساير بخشهاي كشاورزي كه مصرف كننده نهايي اب هستند به مراتب بيشتر است لذا محاسبه بر اساس قيمت عمده فروشي براي توليد كنندگان سردابي هميشه ناعادلانه بوده و باتوجه به ريسكهاي ابزي پروري محاسبه ان بر اساس سود اعلامي از طرف سازمان شيلات نيز رقم قابل توجهي خواهد بود. -محاسبه مبالغ دريافتي ميبايست بر اساس توليد سالانه كه مورد تاييد شيلات است محاسبه گردد نه براساس پروانه. - هيچگونه خدمتي در ازاي دريافت مبالغ به توليد كننده داده نميشود و رديف درامدي مشخصي براي وجوه دريافتي و نوع و نحوه هزينه كرد ان اعلام نميگردد. علي ايحاله نظرات اتحادیه در خصوص آب بها در بخش آبزیان به صورت زیر اشعار میگردد:
١- كما في السابق تکثیر و پرورش ابزياني که از منابع آبی شور و لب شور سطحی استفاده میکنند( با میزان شوری بیش از ۱۰ گرم در لیتر )از پرداخت آب بها معاف اعلام گردد، اين موضوع با توجه به عدم استفاده از این گونه آبها در بخش کشاورزی و یا صنایع کاملاً قابل توجیه میباشد.
٢-بر اساس ماده ۵۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۴ ، اخذ آب بها از کشاورزان بهرهمند از آب رودخانههایی که در طول سال به دریا روانه میشوند قبل از مهار آن با ایجاد سد ممنوع میباشد ، در این خصوص استسفاریه ماده ۵۸ به شرح ذيل ايفاد ميگردد: موضوع استفساریه: ماده واحده - آیا مراد از مهار آب با ایجاد سد در ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15/8/1384، سد مخزنی جهت ذخیره آب درتضمین آب زراعی است یا شامل بند انحرافی و کانال هم میشود؟ نظر مجلس: مراد انواع سد شامل مخزنی، انحرافی و تنظیمی است و شامل بند انحرافی و کانال نمیشود.
٣- تعیین آب بها و عوارض چاههای کشاورزی مجاز بر اساس بند ب ماده ۳۳ تعيين شده که شامل آبزی پروری نیز میگردد ، در بند ب تبصره ۷ قانون بودجه سال 1404و۱۴۰۳ و بند ه تبصره ۸ قانون بودجه سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱ تعیین گردیده و ميبايست به حساب ردیف درآمدی مربوطه نزد خزانهداری کل کشور واریز میگردد تا با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب پرداخت گردد. -در اين ايين نامه كشاورزان به عنوان مصرف كننده نهايي موظف به پرداخت عوارض شده اند اما اب خروجي مزارع سردابي در ساير بخشها استفاده ميگردد در غير اينصورت ابزي پروران با ايجاد چاهكهاي جذبي در انتهاي مزارع خود ميتوانند كل اب ورودي را به ابخوان برگردانند لذا پيشنهاد ميگردد اتحاديه وسازمان شيلات دريافت 20 درصد رقم اعلامي در اين قانون توسط ابزي پروران را پيگيري نمايند. - شیلات و اتحادیه میباید تمام تلاش خود جهت استفاده از منابع حاصله از بخش آبزی پروری را در جهت نصب کنتور هوشمند مزارع آبزی پروری و گرفتن منابع جهت طرحهای مکانیزه و اجرای طرحهای آبخیزداری در مناطق سیلخیز جهت حفظ مزارع موجود بنمایند. - شیلات و اتحادیه جهت حفظ حقوق آبزی پروران میباید در تدوین الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاه های غیر مجاز و چاه های مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاه ها مانند اعطای کمک های فنی اعتباری به ابزي پروران و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آن ها که در قانون اشاره شده مشارکت فعال داشته باشند.
۴- آبهای سطحی و آبهای جاري در رودخانهها و چشمهها با توجه به اینکه در بخش سردابی فقط از گذر آب استفاده ميشود و به هیچ وجه به آبخوانها و حقابه بران پایین دست در بخش کشاورزی آسيبي ایجاد نمیكند و براساس بند ب ماده ۳۳ هیچگونه عوارضی در این خصوص(گذر اب) تعیین نگردیده است و با استناد به قانون تجمیع عوارض از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولید کنندگان کالاها، ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات مربوط به برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه که توسط هیأت وزیران، مجامع، شوراها و سایر مراجع، وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی از جمله آن دسته از دستگاه های اجرایی که شمول قوانین بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، همچنین مؤسسات و نهاد های عمومی غیر دولتی صورت می پذیرد،لغو گرديده و استناد وزارت نیرو به آیین نامه ماده ۲۱ قانون حفاظت و بهره برداري از منابع ابزي ، همانگونه که در مقدمه اشاره شد بدون استناد قانونی و بر اساس آیین نامه تدوینی معارض با بند ب ماده ۳۳ قانون توزیع عادلان آب صورت میپذیرد و لذا پرورش ماهيان سردابي که از آب گذری رودخانهها و چشمهها استفاده مینمایند از پرداخت هرگونه عوارض و آب بها معاف میباشد و باید با پیگیری سازمان شیلات و اتحادیه تعیین تکلیف گردد.
لازم به ذکر است ردیف درآمدی وجوه دریافتی و نحوه هزینه کرد اين ايين نامه نيز در هیچ قانونی مشخص نشده است لذا اخذ هرگونه وجه در این خصوص غیر قانونی است. همانگونه كه در مکاتبات قبلی نيز پيشنهاد شد اتحادیه ضمن هماهنگی با کلیه آبزی پروراني كه دارای شرایط این بند میباشند مي بايست جهت لغو این آیین نامه طرح شکایت رسمی در مراجع ذي صلاح و آبزی پروران از پرداخت آب بهای تعیین شده براساس اين ايين نامه خودداری و مبالغ را تا تعیین تکلیف قانونی به حساب دادگستری واریز نمایند.
- استفاده از ظرفیتهای موجود در تبصره ۲ ماده واحده الحاقی به ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب مصوبه سال ۱۳۶۰ با همکاری سازمان شیلات و اتحادیه، در خصوص توجيه موضوع آبگذری و عدم مصرف آب در بخش سردابی همچنين حذف و يا تعيين هرگونه عوارض.
-با توجه به اينكه ابزي پروران مصرف كننده نهايي اب نمي باشند ميتوان با مدیریت اتحادیها و تعاونیهای استانی در خصوص اب استخراجي ابزي پروران از چاههای کشاورزی جهت حمايت و ايجاد منابع در امدي براي انها، از ظرفیتهای دستورالعمل توزيع حجمی آب در شبکههای آبیاری و زهکشی مصوبه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی سال ۱۳۹۹ استفاده نمود.
آرش نبی زاده
مدیر عامل
رونوشت:جناب اقای دکتر شکوری معاون محترم توسعه ابزی پروری سازمان شیلات
