معاون محترم تدوین و تنقیح قوانین مجلس جمهوری اسلامی
با سلام احتراماً ، موضوع تعیین و اخذ حق ابه توسط وزارت نیرو از ابتدای دهه 80 با توسعه ابزی پروی، همیشه مورد اعتراض ابزی پروان و اتحادیه انها به عنوان یکی از زیرمجموعه های بخش کشاورزی بوده است. آب بها و یا حق النظاره و حق اشتراک منابع آبی تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند و قانون گذار موضوع تعیین نرخ آب برای مصارف شهری ،کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف را با توجه به نوع استحصال و مصرف در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و نحوه وصول ان در بخش کشاورزی را در تبصره 1 ماده 21 همین قانون تعیین تکلیف نموده است.
برخلاف این قانون در بخش شیلات محاسبه این مهم بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه ميشود. اين ايين نامه مغایر با قانون توزیع عادلانه آب بوده و وجه قانونی نداشته و عملا در تدوین ان ، توسعه قانون حفاظت وبهره برداري از منابع ابزي جمهوري اسلامي صورت پذیرفته است . این ایین نامه مبنای قانونی نداشته و قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ای را جهت تعیین حق ابه بخش شیلات تعیین ننموده است لذا حقوق ابزی پروران که مصرف کننده نهایی اب نیستند در ان لحاظ نگردیده است .
برخلاف ماده 33 که ردیف درامدی و نحوه هزینه کرد منابع دریافتی ان در بوجه سنواتی کاملا مشخص است( شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب و....... ) ،عدم تعیین تکلیف ردیف درامدی و نحوه هزینه کرد منابع دریافتی، عاملی برای دریافت وجوه بیشتر از ابزی پروران بدون ارایه هيچگونه خدمتي شده است.
لذا از آن مقام محترم، به عنوان عالیترین مرجع تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تقاضا دارد نسبت به بررسی این مغایرت فاحش اقدام و با اعلام «خلاف قانون بودن ماده ۲۱ آییننامه مذکور»، از استمرار دریافت وجوه غیرقانونی و آسیب به امنیت غذایی کشور جلوگیری فرمایید.
آرش نبی زاده مدیرعامل
با سلام احتراماً ، موضوع تعیین و اخذ حق ابه توسط وزارت نیرو از ابتدای دهه 80 با توسعه ابزی پروی، همیشه مورد اعتراض ابزی پروان و اتحادیه انها به عنوان یکی از زیرمجموعه های بخش کشاورزی بوده است. آب بها و یا حق النظاره و حق اشتراک منابع آبی تحت نظارت و مدیریت وزارت نیرو هستند و قانون گذار موضوع تعیین نرخ آب برای مصارف شهری ،کشاورزی ، صنعتی و سایر مصارف را با توجه به نوع استحصال و مصرف در ماده ۳۳ قانون توزیع عادلانه آب و نحوه وصول ان در بخش کشاورزی را در تبصره 1 ماده 21 همین قانون تعیین تکلیف نموده است.
برخلاف این قانون در بخش شیلات محاسبه این مهم بر اساس ماده ۲۱ آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه ميشود. اين ايين نامه مغایر با قانون توزیع عادلانه آب بوده و وجه قانونی نداشته و عملا در تدوین ان ، توسعه قانون حفاظت وبهره برداري از منابع ابزي جمهوري اسلامي صورت پذیرفته است . این ایین نامه مبنای قانونی نداشته و قانون حفاظت از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه ای را جهت تعیین حق ابه بخش شیلات تعیین ننموده است لذا حقوق ابزی پروران که مصرف کننده نهایی اب نیستند در ان لحاظ نگردیده است .
برخلاف ماده 33 که ردیف درامدی و نحوه هزینه کرد منابع دریافتی ان در بوجه سنواتی کاملا مشخص است( شمارشگر (کنتور) گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی آبخیزداری و اجرای طرح های افزایش بهره وری آب و....... ) ،عدم تعیین تکلیف ردیف درامدی و نحوه هزینه کرد منابع دریافتی، عاملی برای دریافت وجوه بیشتر از ابزی پروران بدون ارایه هيچگونه خدمتي شده است.
لذا از آن مقام محترم، به عنوان عالیترین مرجع تطبیق مصوبات دولت با قوانین، تقاضا دارد نسبت به بررسی این مغایرت فاحش اقدام و با اعلام «خلاف قانون بودن ماده ۲۱ آییننامه مذکور»، از استمرار دریافت وجوه غیرقانونی و آسیب به امنیت غذایی کشور جلوگیری فرمایید.
آرش نبی زاده مدیرعامل
